الصدر يدعو أنصاره لتظاهرة مليونية الاثنين المقبل

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تظاهرة مليونية الاثنين المقبل من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، والمطالبة بإقرار الإصلاحات الحكومية.

ودعا الصدر في بيان، السبت، أنصاره إلى "هبة وتظاهرة مليونية يوم الاثنين المقبل" مؤكدا بأنها" سترعبهم وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية".

وأضاف: "تظاهروا كما عهدناكم ولا تتوانوا ولا يحولن بينكم عمل أو عذر (...) الوطن أهم من كل المصالح".

وأقام التيار الصدري عدة تظاهرات واعتصامات في بغداد والمحافظات للمطالبة بالإصلاحات الحكومية، إلا أن هذه الدعوات لم تؤت ثمارها، ودخلت البلاد في أزمة سياسية حادة بعد قيام نواب في البرلمان بعقد جلسة مثيرة للجدل أسفرت عن إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وانقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لموضوع الإقالة ما دعا رئيس المجلس إلى تعليق أعمال المجلس حتى إشعار آخر.

وخفت حدة التوتر في المجلس بعد أن انحسر عدد المعارضين للجبوري عقب انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رفع الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا السبت إلى عقد جلسة خلال الأسبوع القادم.

وقال الجبوري في بيان: "بعد كل ما جرى، نرى أن خط الشروع يبدأ من تصويت البرلمان خلال الأيام القادمة على الكابينة الحكومية التي اختار الشعب العراقي شكلها ونوعها، وحدد رغبته فيها وهي الحكومة العابرة للأحزاب والطوائف".

وأضاف: "ما دامت هذه الإرادة نابعة من توجه الشعب فإنها بالتأكيد ستكون الأصلح والأنجح في تخطي الأزمة الحالية".

وتابع الجبوري: "البرلمان سيكون جاهزا لاستقبال هذه التشكيلة هذا الأسبوع في أول جلسات استئناف عمله، بعد الأزمة البرلمانية التي حصلت في الأسبوع الماضي والتي لا زلنا ننظر إليها على أنها ممارسة تستوعبها الحالة الديمقراطية وتتقبلها منهجية الرأي والرأي الآخر، ولا زلنا ننظر إلى إخواننا الذين مارسوها في إطار الاجتهاد السياسي الذي نصيب فيه ونخطئ، ولا مجال لاتهام النيات، فالكل كما نرى ونعتقد يريد خدمة البلد وتحقيق الإصلاح".

وصوت نواب الخميس على إقالة الجبوري وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.

ورفض الجبوري نتيجة التصويت، مؤكدا أن نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا، وأن إقالته "غير دستورية"، لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.

ويشهد العراق منذ عدة أسابيع أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة.

واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة قبل أسبوعين للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية.

ويرفض قادة الأحزاب المهيمنة على السلطة ترك المناصب التي تقاسموها وتسليمها إلى تكنوقراط.