تونس تصدر سندات بـ500 مليون دولار بضمان قرض أمريكي

قال مصدران حكوميان إن تونس تعتزم إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال أسابيع قليلة بعد الحصول على ضمان قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضحا أن الحكومة قررت تأجيل إصدار سندات بقيمة مليار يورو للنصف الثاني من 2016 بعد الحصول على الضمان الأمريكي الذي سيتيح لها الحصول على أسعار فائدة أفضل في السوق الأمريكية عند إصدار السندات في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد ثلاث هجمات نفذها مسلحون العام الماضي واحتجاجات بسبب البطالة وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون.

وكانت آخر مرة توجهت فيها تونس إلى السوق العالمية قبل عام حين باعت سندات بقيمة مليار دولار.

وقال مسؤول حكومي: "حصلنا على ضمان قرض أمريكي بقيمة 500 مليون دولار وسنصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع القليلة المقبلة، الإصدار سيكون بين أسبوعين وخمسة أسابيع".

وأضاف: "الحكومة قررت تأجيل إصدار سندات بقيمة مليار يورو إلى النصف الثاني من 2016 بعد الحصول على ضمان القرض الأمريكي".

وقال مصدر مطلع إن ضمان القرض الأمريكي الذي منحته الولايات المتحدة لتونس سيساعد الأخيرة في الحصول على نسبة فائدة أقل في السوق الأمريكية عند إصدار السندات خلال أسابيع.

وارتفعت قيمة ضمانات القروض الأمريكية لتونس منذ انتفاضة 2011 بهذا الضمان الجديد إلى حوالي 1.5 مليار دولار ضمن مساعي الولايات المتحدة لمساعدة تونس على إنعاش اقتصادها العليل وإنجاح انتقالها الديمقراطي الذي تصفه بأنه نموذج في المنطقة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه توصل لاتفاق أولي لمساعدة تونس ببرنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية.

وتباطأ الاقتصاد التونسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأشعلت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي العام الماضي نفذ مسلحون إسلاميون هجومين استهدفا قطاع السياحة في البلاد.

كما اندلعت احتجاجات في عدة مدن في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب قلة الوظائف، مما ألقى الضوء على المطالبات بمزيد من الفرص الاقتصادية في المناطق التي تعاني من ضعف في التنمية ومطالبات الشباب الذين يرون أن الانتفاضة لم تحقق لهم الكثير.

وبلغ معدل البطالة 15.3 بالمئة في 2015 ارتفاعا من 12 بالمئة في 2010.

وقالت الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إنها تتوقع أن يتقلص العجز في موازنة البلاد في 2016 إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4 في المئة في توقعات عام 2015.

وقالت وزارة المالية في ذلك الوقت إن تونس بحاجة إلى تمويل بنحو 5 مليارات دينار في المجمل منه 1.53 مليار دولار أو 3 مليارات دينار من الخارج.

وانخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 0.8 بالمئة العام الماضي وهو ما يرجع في الأساس إلى تأثير الهجمات المسلحة.