لجنة مشتركة من السعودية ومصر لدراسة تنفيذ الجسر البري

أعلن وزير النقل المصري ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب، الدكتور جلال السعيد، تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين المصري والسعودي لتنفيذ الدراسات الخاصة بالجسر البري بين مصر والسعودية.

وأضاف وزير النقل في تصريحات على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء النقل العرب، أن الدراسات تشمل تحديد مسار الجسر البري والموقع المقترح، وإن كان عبر "كوبري" أو نفق كما اقترح.

وقال إن تكلفة النفق أعلى؛ بسبب طبيعة المنطقة الصخرية، كما أن الدراسات تشمل وضع الشعب المرجانية في المنطقة.

وأكد الدكتور جلال السعيد أنه تم مناقشة كثير من الموضوعات المختلفة في مجال النقل البري والبحري والجوي، لرفعها إلى اجتماع مجلس وزراء النقل العرب المقبل.

ووفقا للأرقام والمعلومات المتاحة، يبلغ طول الجسر الجديد الذي أعلن عنه الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته لمصر، نحو 50 كم، ويستغرق تنفيذه نحو ثلاث سنوات، ويمتد من مدينة شرم الشيخ المصرية، وينتهي في رأس حميد في منطقة تبوك السعودية، بتكلفة مبدئية تتراوح ما بين 2.5 و4 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يشمل المشروع إنشاء نفقين أسفل خليج العقبة؛ للربط بين مدينة شرم الشيخ وغرب منطقة تبوك، عبر جزيرة تيران.

وقال رئيس شركة المقاولون العرب المصرية، المهندس محسن صلاح، إن إنشاء الجسر لا يخدم فقط حركة التجارة بين البلدين، ولكن سيعمل على تحريك العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وسوف تستفيد الشركات المصرية والسعودية من هذا المشروع الضخم الذي يستغرق تنفيذه سنوات عدة.

ولفت في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أن الجسر الجديد سيعمل على ربط قارة آسيا بإفريقيا، وسوف يدفع إلى تعزيز النشاط السياحي بين مصر والسعودية، كما يستفيد منه الحجاج والمعتمرون من كافة دول إفريقيا، خاصة بعد تقليص الوقت الزمني بين الرياض والقاهرة.

هذا بالإضافة إلى الأمان الذي سيتاح على الجسر، بما يضمن سلامة وصول المسافرين والبضائع المنقولة بين البلدين.

وأشار إلى أنه لا يمكن تقدير التكلفة المبدئية دون إجراء دراسات الجدوى التفصيلية للمشروع، ومعرفة نوع التكنولوجيا التي سوف تستخدم في الإنشاء، مؤكدا استعداد الشركة للمشاركة في تنفيذ الجسر الجديد.