الحزب الوطني "المنحل" يحكم 52 بالمئة من لجان برلمان السيسي

أكدت صحيفة "الفجر" الورقية الأسبوعية، الصادرة الخميس، أن "الحزب الوطني"، الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحكم القضاء بحله بعد ثورة 25 يناير 2011، بات يحكم 52% من لجان مجلس نواب ما بعد الانقلاب، موردة أسماء قياداته، الذين فازوا بنسبة 52% بالفعل من اللجان النوعية بالبرلمان الحالي.

وفي البداية قالت الصحيفة إن اسم البرلمان قد تغير من مجلس الشعب إلى مجلس النواب، لكن لا تزال الوجوه المهيمنة على زمام الأمور تحت القبة، واحدة، وهو ما ظهر بشكل قوي في انتخابات اللجان النوعية التي أسفرت، خلال الأيام الأخيرة، عن فوز قيادات الحزب الوطني المنحل برئاسة 13 لجنة من أصل 25، بما يعادل 52% من إجمالي عدد  اللجان النوعية.

ووصل الأمر - وفق الصحيفة - إلى حد وراثة بعض رجال الأعمال من النواب مقاعد آبائهم في هذه اللجان، وهو ما ظهر في لجنة الصناعة التي فاز بها رجل الأعمال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بالتزكية، بعد أن أفسح له ائتلاف "دعم مصر" (ظهير السيسي في المجلس)، الطريق للفوز بالمنصب، وهي اللجنة ذاتها التي كان يرأسها والده زكي السويدي، في أثناء حكم الحزب الوطني المنحل.

وتكرر الأمر نفسه في لجنة الإسكان التي كان يترأسها نائب الحزب الوطني الراحل، محمد محمود، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إذ فاز برئاستها نجله معتز، القيادي السابق بالوطني المنحل، والمفارقة هنا أن "معتز" كان ينوي في البداية منافسة محمد السويدي على رئاسة لجنة الصناعة، لكن بعد التربيطات الانتخابية تركت معتز الصناعة ينافس على لجنة الإسكان، بحسب "الفجر".

وفي اللجنة الاقتصادية فاز علي المصيلحي، وزير التضامن السابق، في عهد مبارك، والنائب السابق أيضا عن الحزب الوطني المنحل، الذي تزخر سيرته الذاتية بالعديد من الخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكنها في الوقت نفسه بعيدة إلى حد كبير عن مجال الاقتصاد، ومن بينها تعيينه كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى كانون الأول/ ديسمبر 2005، إلى أن وصل لمنصب وزير التضامن الاجتماعي عام 2005.

أما رئيس لجنة الشؤون العربية سعد الجمال، الذي واجه حربا من قبل النائب عبد الرحيم علي الذي انسحب من الانتخابات نتيجة ما سماه "بيعة دعم مصر" للجمال، فيعد أحد أبرز رجال الحزب الوطني المنحل، في برلماني 2000 و2005، إذ أسهمت خبراته السابقة كأحد رجال الأمن، وتدرجه في المناصب إلى أن أصبح مساعدا لوزير الداخلية، في الفوز بمنصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في 2000، وفي برلمان 2005 فاز برئاسة لجنة الشؤون العربية.

أما جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، الذي أهله منصبه كرئيس لاتحاد العمال لهذا المنصب، بعد دعم "ائتلاف دعم" مصر له، فهو أحد الوجوه البارزة للحزب الوطني المنحل.

أما رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى النائب همام العادلي، الذي فاز بالتزكية، فهو محام بالنقض، وكان أيضا أحد رموز حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك في مركز المراغة بسوهاج.

أما رجل الأعمال محمد علي يوسف، الذي ترأس لجنة المشروعات الصغيرة، فكان نائبا عن الحزب الوطني المنحل في دورتي 2000 و2005، كما فاز في انتخابات برلمان 2010 الذي صدر حكم بحله عقب ثورة يناير، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "المهندسون المتحدون"، وشركة "هندركس" مصر لتغذية الحيوان، وعضو سابق بلجنتي الخطة والموازنة والتعليم.

وكان النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والمحسوب على حزب الوفد، أحد الرجال المقربين من جمال مبارك بالحزب الوطني المنحل، إذ كان عضوا بارزا في أمانة السياسات بالحزب، ونائبا سابقا عن الوطني المنحل، بدائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية. ويترأس السويدي شركة السويدي للكابلات.

كما كان هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة عن حزب "المصريين الأحرار"، أحد نواب الحزب الوطني المنحل، وتنقل بعد الثورة بين حزبي الحرية والمصريين الأحرار، واسمه بالكامل عبد النبي محمد عبد النبي، وشهرته هشام الشعيني، ودرس في كليه الشرطة، وهو ابن النائب الراحل محمد عبد النبي السمان.

وقالت صحيفة "الفجر" إن المدهش في نتائج اللجان النوعية كان هو فوز النائب عبد الهادي القصبي برئاسة لجنة التضامن، برغم أنه يتولى منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وأغلب خبراته تتعلق بالطرق الصوفية التي يرأسها منذ نحو 6 سنوات، كما أنه قيادي سابق بالحزب الوطني المنحل، وعضو في مجلس الشورى السابق في أثناء حكم المخلوع مبارك في عام 2007.

وعلاوة على الأسماء السابقة، هناك سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة، التي فازت بالتزكية، والتي تُعد من أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل في محافظة الإسكندرية، وشقيقة القيادي البارز بالحزب هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى في عهد المخلوع مبارك، المحبوس 15 عاما على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

أما محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب، فكان معينا بمجلس الشورى بقرار من المخلوع حسني مبارك، وكان قياديا بالحزب الوطني المنحل، إلا أنه تبرأ بعد الثورة من نظام مبارك البائد.

أما مي البطران، رئيسة لجنة الاتصالات، فنجلة محمد البطران القيادي في الحزب الوطني المنحل، عضو مجلس الشعب في المنيا، كما أن الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة كان أحد كوادر الحزب الوطني المنحل السابقين، وعضوا بالمجلس المحلي لمحافظة الشرقية، بحسب الصحيفة.