المغرب يصعد ضد كي مون وبنكيران: الصحراء ليست جنوب السودان

هاجم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، الخميس، "أطرافا لم يسمها" بالمس بوحدة المغرب في ملف الصحراء، معلنا أن المغرب مجند وراء الملك للدفاع عن مغربية الصحراء، في وقت يدعو فيه إلى عودة المينورسو.

وقال في لقاء سياسي مشترك مع حليف في الحكومة حزب الحركة الشعبية، إن الصحراء ليست جنوب السودان، وأن المغاربة لن يفرطوا في وحدتهم الترابية، وأكد أن "بعض الدول كانت تدعم الانفصال لكنها بدأت تتراجع بسبب تصاعد التهديدات الإرهابية بالمنطقة".

أكد ابن كيران أن التماسك الداخلي الذي يعتبر حسب وصفه "صمام الأمان" لمواجهة الاستهدافات الموجهة ضد المغرب، مبني على تماسك شعب عبر عنه مؤخرا في مسيرة تاريخية مليونية، وفي المسيرات التي كانت في العيون قلب الصحراء وباقي المدن الصحراوية التي كان لها تعبير واضح وجريء".

ودعا رئيس حكومة المغرب، المسؤولين الجزائريين إلى احترام حقوق المغرب في صحرائه، متسائلا: "هل يعقل أن الجزائر التي ظهرت قبل عشرات السنين تتوفر على صحراء مقارنة بأقدمية المغرب وتاريخه في المنطقة؟"، موجها دعاءه لهم (المسؤولون الجزائريون) بـ "الهداية". 

الحكومة ترفض تقرير "كي مون"

وعبرت الحكومة المغربية عن رفضها "المواقف والمعطيات" التي جاء بها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حول الصحراء، محذرة من "المناورات" التي تسعى إلى المس بشرعية وجودها في الصحراء. 

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، الخميس، إن "مجلس الحكومة يرفض ما جاء من معطيات ومواقف في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة". 

ولم يكشف الخلفي عن طبيعة هذه المواقف والمعطيات، واكتفى بالقول: "سنعود في الوقت المناسب لتقديم مختلف الملاحظات والمواقف حول سياق ومضمون هذا التقرير". 

وأوضح أن الحكومة المغربية "قيّمت مسودة القرار المعروض في مجلس الأمن، والذي لا زال قيد الدراسة والتفاوض بين الأعضاء"، مضيفا أن "موقف المغرب النهائي سيكون عندما يصبح قرارا رسميا".

وجدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الجميع مجند وراء الملك محمد السادس في مختلف الخطوات التي اتخذت في مواجهة ما يستهدف المغرب من مناورات تسعى إلى إضعاف مقترح الحكم الذاتي والمس بشرعية وجوده في صحرائه، أو التمهيد لتشجيع خيارات الانفصال والتجزئة والاعتزاز بالمواقف المتخدة من طرف الملك إزاء هذه التطوارت.

وأفصح الخلفي أن المغرب "استطاع إفشال العديد من الخطوات السابقة التي استهدفته، فإرادة الشعوب لا تهزم وحقوقها مشروعة ولا يمكن أن تكون محط استهداف، فالجبهة الداخلية للمغرب ملتفة وراء الملك لمواجهة ذلك"، حسب تعبيره.

عودة بعثة "المينورسو"

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير قدمه، الثلاثاء قبل الماضي، إلى مجلس الأمن، بخصوص الإقليم، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، على مجلس الأمن الموافقة على نشر 14 عنصرا إضافيا من العاملين العسكريين والطبيين في الإقليم.

وسبق أن حذر بان كي مون من تزايد "خطر التصعيد إلى حرب شاملة"، في حال اضطرت البعثة الأممية في إقليم الصحراء (مينورسو)، إلى المغادرة. 

ودعا في تقريره، مجلس الأمن الدولي إلى "استعادة ودعم الدور المنوط ببعثة (مينورسو)، وتعزيز معايير حفظ السلام وحيادية الأمم المتحدة، والأهم من ذلك، تجنب وضع سابقة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في أنحاء العالم". 

وقال بان كي مون إن "مخاطر تمزق وقف إطلاق النار واستئناف الأعمال العدائية، مع خطر التصعيد إلى حرب شاملة، سوف يزداد بشكل كبير في حال اضطرت البعثة إلى المغادرة أو وجدت نفسها غير قادرة على تنفيذ ولايتها التي وضعها لها مجلس الأمن". 

وشدد في تقريره على ضرورة "معالجة كل الثغرات المرتبطة بملف حماية حقوق الإنسان والذي لا يزال حيويا في حالات النزاع الذي طال أمده كما هو الحال في (إقليم) الصحراء". 

تأتي هذه التطورات على خلفية أزمة بين الرباط، والأمين العام للأمم المتحدة الذي زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، مطلع آذار/ مارس الماضي، وأكد أنه لن يدخر جهدا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، واصفًا وجود المغرب بـ "الاحتلال"، ما أثار حفيظة الرباط التي ردت على تصريحاته، بتقليص جزء كبير من المكوِّن المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة "مينورسو" وسحب إسهاماته المالية التطوعية المخصصة للبعثة الأممية. 

وأعلنت جبهة البوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 شباط/ فبراير 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوا بالأمم المتحدة. 

وعملت المغرب على إقناع العديد منها بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف بها من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب المغرب من المنظمة الإفريقية. 

وفي سنة 2000 عقد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، جيمس بيكر، سلسلة مشاورات خلال سنة، في لندن ثم في برلين، دعا من خلالها الأطراف إلى ضرورة التوصل إلى حل وسط، عرف باسم "الحل الثالث" والشروع في المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.