نشر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في
العراق تقريرا له قال إنه "يكشف المصادر التي يعتمد عليها تنظيم الدولة لتأمين موارد مالية له، بعد الضربات العديدة التي وجهها التحالف الدولي لعملياته
النفطية"، بحسب معلومات حصل عليها لم يذكر مصدرها.
وأورد التقرير، بحسب ما نقلته شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن "قضاة محكمة التحقيق المركزية توصلوا إلى معلومات تفيد بأن 2500 بحيرة أسماك تدرّ على مسلحي التنظيم مليارات الدنانير في شمال بغداد، مشدّدين على أن التنظيم استحدث منصب الأمير الاقتصادي لإدارة شؤونه المالية".
وبحسب التقرير، فإن التنظيم انخراط أيضا في عمليات بيع للسيارات.
ونقل التقرير عن قضاة إفادتهم بـ"عدم قانونية المكاتبات الخارجية لبيوع العقارات الزراعية، فيما شدد آخرون في تقرير ثان على أن إجراءات كشف الدلالة غير المنصوص عليها من المشرّع، أسهمت في التوصل إلى العديد من الجرائم الإرهابية".