مجاهد: يجب إلغاء الخطوط الحمراء.. والصحافة المغربية في مأزق

طالب يونس مجاهد، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإلغاء "الخطوط الحمراء" من الصحافة، مقدما صورة قاتمة عن حرية التعبير والصحافة بالمغرب.

وأضاف مجاهد في الندوة الصحافية التي نظمتها النقابة لتقديم تقريرها السنوي حول أوضاع الصحافة بالمغرب، الجمعة، بالرباط (العاصمة)، أن وزارة الاتصال لم تحترم التزاماتها فيما يخص نقاش القوانين الثلاثة المتعلقة بالصحافة، مستنكرا ما اعتبره "ترحيل" نصوص من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، ما يعني "أن الصحافيين يظلون معرضين للسجن بفصول كان من اللازم إلغاؤها"، على حد تعبيره.

وانتقد تعامل السلطات العمومية مع الصحافيين، وقال إن أغلب الاعتداءات على الجسم الصحافي يكون من السلطات العمومية بـ"سبق إصرار"، كاشفا عن أن أزيد من 90 في المائة من الاعتداءات على الصحافيين موثقة لدى النقابة.

وشدد على ضرورة إلغاء "الخطوط الحمراء" من الصحافة حتى يمكن القول إن هناك حرية تعبير وديمقراطية بالمغرب مثل الدول المتقدمة.

وحمل المتحدث ذاته مسؤولية عدم تطور الإعلام العمومي للحكومة، وقال إنها لم تلجأ إلى إصلاحات قانونية وإدارية، لأنها انخرطت في "صراع إيديولوجي" حرّف الإشكالية عن مسارها وخلق توترا كبيرا "تمت شخصنته في الكثير من الأحيان، لاستهداف مسؤولين"، وأضاف أنه في العديد من الحالات وجهت الحكومة المغربية اللوم لوسائل الإعلام العمومية، لأنها انتقدت أداءها، أو لأنها بثت أو أذاعت أو نشرت، موضوعات اعتبرتها "غير أخلاقية".

وتابع: "وبدل الانكباب على معالجة إشكالات الإعلام العمومي، من المنطلقات الواردة في الدستور، تم اصطناع نزاعات سياسية وإدارية وأخلاقية مفتعلة، أجهضت كل إمكانات الإصلاح المرتقب".

كما دق الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ناقوس الخطر فيما يخص وضعية الصحافة الورقية وكذا الإلكترونية، وقال إن الحكومة اكتفت ببعض "الترقيعات" في محاولتها إنقاذ الصحافة الورقية من قبيل "الدعم التقليدي للصحافة"، في حين أن هذه الأخيرة تعيش أزمة حقيقية تهدد عددا من المقاولات للإغلاق والعاملين بها للتشرد والضياع.

وكشف مجاهد، أيضا، عن الصعوبات التي تعترض الصحافة الإلكترونية، وقال إنها تعيش تحديات صعبة، على مستويين "الأول هو ضرورة الخضوع لحاجيات الشبكات الاجتماعية لترويج المنتوج، المؤدى عنه، والثاني هو تحول شركات الإعلانات إلى بيع سلعتها مباشرة في المحركات الكبرى والفضاء الأزرق، دون المرور عبر الوسائط الصحافية والإعلامية".

وأضاف: "نحن في المغرب لم نتقدم، بل إننا نتراجع، رغم ارتفاع الحاجيات الديمقراطية للمجتمع، وحاجته إلى الخبر الجيد وصحافة راقية وجيدة"، مشددا على ضرورة توفير جو من الحرية لتمكين الصحافيين من ممارسة صحافة البحث والتقصي، داعيا الحكومة إلى تدارك الأمر بسن قوانين ليست "ترقيعية".

بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، اليوم الجمعة، توصل "عربي21" بنسخة منه، الحكومة المغربية برفع القيود عن حرية التعبير والصحافة، مؤكدة أن "الحقوق لا تتجزأ، ودونما إعمال هذا المبدأ واحترامه من طرف الحكومة، لن نستطيع في يوم من الأيام التقدم ولو خطوة واحدة".

وأعربت عن أسفها من "القانون الحالي الذي لا يزال يقيد الحريات الإعلامية وغيرها من أشكال حرية التعبير، في الوقت الذي لا تضمن فيه مشاريع تعديل القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر وأوضاع الصحفيين حماية كافية لحرية التعبير"، على حد تعبير البيان.