العبادي يأمر بإجراء تحقيق بعد تقرير "أمنستي" عن مراكز اعتقال

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الخميس بإجراء تحقيق بشأن مركز اعتقال مؤقت قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من ألف شخص محتجز فيه دون اتهامات "في ظروف لا إنسانية ومهينة".

وكانت المنظمة الحقوقية التي مقرها لندن قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن 683 رجلا بعضهم يصل عمره إلى 15 عاما مكدسون في مخازن غير مستخدمة في عامرية الفلوجة إلى الغرب من بغداد مباشرة حولتها قوات مكافحة الإرهاب إلى منشأة للاستجواب والاحتجاز.

والتقى العبادي مع سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، الخميس، وقال إن العراق ملتزم بمراعاة حقوق الإنسان وحماية المدنيين مع اقتراب الحرب ضد تنظيم الدولة من عامها الثالث.

وقالت المنظمة في بيان هذا الأسبوع إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على المحتجزين في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم الدولة.

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب- مدعومة بضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة- إلى جانب الجيش ومقاتلي العشائر في دحر تنظيم الدولة بالأنبار، واستعادت الرمادي عاصمة المحافظة وبلدة هيت.

ونزح عشرات الآلاف من المدنيين الذين كانوا يعيشون بتلك المناطق إلى مخيمات بعد الهجمات. ويجري عادة فصل الرجال عن النساء والأطفال للاستجواب والتحقيق في صلات محتملة بالمتشددين.

لكن أفرادا من قوة مكافحة الإرهاب قالوا لمنظمة العفو- وفق ما جاء في بيانها- إنهم ليست لديهم الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات في وقت مناسب وتوفير معاملة إنسانية.

وأضافوا أن مئات المعتقلين الآخرين محتجزون في ظروف مشابهة في مركز احتجاز مؤقت آخر إلى الغرب في الحبانية.

وكان الإفراج عن الآلاف من أفراد الأقلية السنية المسجونين في اتهامات تتصل بالإرهاب والمحتجزين دون محاكمة لسنوات من المطالب الرئيسية لاحتجاجات اندلعت في الأنبار قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وردت الحكومة بالقوة، واستغل تنظيم الدولة الفوضى التي أعقبت ذلك لكسب موطئ قدم ساعده في الاستيلاء على المحافظة بكاملها تقريبا.

اقرأ أيضا: "العفو الدولية": أوضاع مراكز الاعتقال في العراق "مروعة"