رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يمضي قدما في مساءلة روسيف

قرر رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، الاثنين، المضي قدما في إجراءات مساءلة رئيسة البلاد ديلما روسيف، رافضا قرارا مفاجئا للقائم بأعمال رئيس مجلس النواب إبطال تصويت رئيسي في هذه العملية.

وقرار رئيس مجلس الشيوخ رينان كالهيروس يضعه على طريق صدام مع الرئيس المؤقت لمجلس النواب، والدير مارانهاو، الذي أعلن الاثنين إبطال تصويت المساءلة الذي جرى الشهر الماضي في مجلس النواب.

وقال والدير مارانهاو -الذي أصبح قائما بأعمال رئيس المجلس الأسبوع الماضي- إن أخطاء إجرائية شابت التصويت الذي أجراه مجلس النواب في 17 من نيسان/ أبريل، والذي وافق خلاله على مساءلة روسيف، وإن المجلس بحاجة إلى إجراء التصويت مرة أخرى.

ورفضت المحكمة العليا -التي تحجم عن التدخل بشكل حاسم في أول عملية لمساءلة رئيس للبلاد في 24 عاما- طلبات اليوم الاثنين لإلغاء قرار إبطال التصويت.

وأبلغ كالهيروس جلسة موسعة لمجلس الشيوخ، أن المجلس سيمضي قدما في التصويت على ما إذا كان يجب مساءلة روسيف عن خرق قوانين الميزانية. وأوصت لجنة بمجلس الشيوخ يوم الجمعة بأنه يجب مساءلة روسيف، التي سيجري وقفها عن ممارسة مهامها لفترة تصل إلى ستة أشهر، قبل قرار نهائي قد يجردها من منصبها الرئاسي.

وقال كالهيروس: "قبول هذا التلاعب بالديمقراطية سيجعلني شخصيا شريكا في تأجيل هذه العملية... في النهاية، فإن الأإمر ليس بيد رئيس مجلس الشيوخ ليقول ما إذا كانت هذه العملية عادلة أم لا.. إنه بيد المجلس بكامله".

وجار رد رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي تم الترتيب له على عجل، قائلا إن قراره يدعمه الدستور.

وأضاف قائلا: "أنا أدرك أن هذه لحظات حرجة. من واجبنا إنقاذ الديمقراطية من خلال المناقشات.. نحن لا ولن نتلاعب بالديمقراطية".

وإذا صوت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على إحالة روسيف للمساءلة، فإن نائبها ميشال تامر سيصبح رئيسا مؤقتا، وسيبقى لحين إجراء انتخابات في 2018 إذا أدينت روسيف وعزلت بشكل دائم.

ونفت روسيف بثبات أن تكون ارتكبت أي مخالفة أو جريمة تصوغ تقديمها للمساءلة. وتعهدت من البداية بمقاومتها بكل الوسائل القانونية الممكنة.