البورصات العربية تبحث عن محفزات في ظل ارتفاعها

سجل الأداء العام للبورصات العربية، خلال تداولات الأسبوع الماضي، حالة من الارتداد وارتفاع وتيرة النشاط اليومي للبورصات العربية، حيث سجل الاستثمار الفردي والمؤسساتي نتيجة إيجابية مالت نحو الشراء محصلة للأداء الأسبوعي.

وأوضح تقرير مالي لشركة "صحارا" الإماراتية، أن الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار النفط كان له دور ملموس في الارتفاعات التي سجلتها البورصات على مستوى قيم وأحجام التداولات وأسعار الأسهم وتحسن شهية المتعاملين نحو تقبل المزيد من المخاطر، والاتجاه لشراء الأسهم ذات المخاطر المرتفعة، سواء كانت قيادية أو صغيرة، التي يحمل الاستثمار فيها في الوقت الحالي، المزيد من المكاسب والعوائد كونها تشكل فرص استثمارية جدية.

ورغم الارتفاعات التي سجلتها البورصات العربية، إلا أنها لم تصل إلى نهايتها بعد، فالفرصة لا زالت قائمة لتسجيل المزيد من الارتفاعات، وبشكل خاص على الأسهم التي يرتبط الأداء التشغيلي لها بتحركات أسعار النفط.

ومع انتهاء فترة الإعلان عن النتائج، فقد بات واضحا التأثيرات السلبية التي حملتها وتحملها فترة الإعلان عن النتائج في ظروف الاستقرار المالي والاقتصادي، وارتفاع مخاطر الاستثمار غير المباشر، وتراجع فرص الاستثمار المباشر كما ونوعا.

وحملت جلسات التداول الأخيرة الكثير من قرارات البيع والشراء بالاعتماد على طبيعة وهيكل النتائج النهائية المعلنة، الأمر الذي دفع بالمتعاملين إلى تفضيل الأسهم المضاربية، التي غالبا ما تتحرك وفق معطيات السوق اليومية، وتلبي أهداف عدد كبير من المتعاملين أفراد ومؤسسات.

وهو ما يعود إلى ما تتمتع به من سيولة عالية وأرباح كبيرة ومخاطر مدروسة كون الاستثمار بأسهم المضاربة يقوم على أساس الاستثمار قصير الأجل، ولا يحمل معه أي مؤشرات إيجابية تدعم الاستثمار المؤسسي أو الحفاظ على المكاسب التي تحققها الأسهم ذات الأداء التشغيلي، وتنعكس إيجابا على الأداء العام للبورصات بشكل يومي.

وقال  رئيس مجموعة "صحارا"، الدكتور أحمد السامرائي، إن الحديث عن وجود المحفزات أو تراجعها عن جلسات التداول اليومية لدى البورصات ليس في مكانه، ولا يوجد ما يدعمه أو يبرره، ذلك أن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط اليومية لا تعد حافزا مباشرا لقرارات البيع والشراء على الأسهم المتداولة كافة، وأن النتائج الربعية التي يتم الإعلان عنها لا تشكل أيضا محفزا رئيسا، كونها ترفع من المضاربات، وتعزز موجات جني الأرباح، وترفع من نطاقات التذبذب.

كما أن المؤشرات المالية والاقتصادية التي تتمتع بها عدد من اقتصاديات المنطقة لم تفلح في دعم مكاسب البورصات، ودفعها نحو الاستقرار والنمو، وجذب الاستثمارات الخارجية المستهدفة، ولم تشكل حافزا للمستثمرين لتحمل مخاطر إضافية.

وهو ما يدفع إلى القول بأن المحفزات الحقيقية تصنع في الأساس، ولا يمكن انتظار حدوثها، فالقراءة الصحيحة لأداء الشركات المتداولة ومراكزها المالية عن قرب وتقييم كافة المؤشرات الإيجابية والسلبية التي تؤثر على أدائها، بالإضافة إلى تتبع المؤشرات المالية والاقتصادية المحلية، من شأنه أن يفرز المزيد من المحفزات الحقيقية، وفرص الاستثمار ذات العوائد الجيدة.