صباحي ومعارضون يعتصمون احتجاجا على "تيران وصنافير"

بدأ معارضون مصريون بارزون، بينهم حمدين صباحي، المنافس الوحيد لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية السابقة، اعتصاما، مساء الثلاثاء، بمقر حزب يساري، احتجاجا على اتفاقية "تيران وصنافير".

ويأتي الاعتصام بعد ساعات من تأجيل محكمة مصرية نظر دعوى قضائية، تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية، في 8 نيسان/ أبريل الماضي، وبموجبها أقرت القاهرة بحق الرياض في جزيرتي تيران وصنافير، وهي الاتفاقية التي لاقت معارضة كبيرة بمصر.

وعقب توقيع الاتفاقية خرجت مظاهرات حاشدة تعد الأكبر منذ تولي السيسي مقاليد الأمور في البلاد، للمطالبة بإلغائها، وعدم "التنازل" عن الجزيرتين للسعودية، على حد وصف المتظاهرين، الذين تم القبض على العشرات منهم وحبسهم.

وقال القيادي بحزب التحالف الشعبي (اليساري) مدحت الزاهد: "بدأت شخصيات من أحزاب الدستور (ليبرالي)، والعدل، والكرامة (يساري) وآخرين، بجانب حمدين صباحي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وقيادات من الحزب مثل عبد العزيز الحسيني وغيرهم، مساء الثلاثاء اعتصاما بمقر حزب الكرامة (بحي الدقي غربي القاهرة)".

وأضاف: "اعتصامنا اليوم بمقر حزب الكرامة هو رسالة تضامن مع سجناء الأرض (في إشارة لتوصيف أشيع على المحبوسين على ذمة احتجاجات تيران وصنافير)، وهو أيضا احتجاجي على الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء السجناء".

وتابع: "الاعتصام منبر لتوعية الرأي العام بخطورة ما يتم بخصوص الاتفاقية والانتهاكات التي لاحقت الرافضين لها".

وحول كونه اعتصاما مفتوحا من عدمه، أوضح الزاهد: "هذا الاعتصام لفترة من الوقت (لم يحددها)، وسنجتمع وقتها لنحدد ما تحقق من المطالب التي ننادي بها، ونعلن وقتها موقفنا، فضلا عن أنه سيكون تبادليا بين الأحزاب، حيث يمرر على أحزاب أخرى ضمن الحملة، وأيضا تبادليا بين الشخصيات والأفراد المعتصمة، حيث ستأتي مجموعة أخرى تعتصم وهكذا".

وبشأن موافقة السلطات المصرية على هذا الاعتصام من عدمه، تابع الزاهد: "هذا حق مشروع، ونحن نعتصم داخل مقر الحزب، وليس في الشوارع".

وفي وقت سابق اليوم، أجلت محكمة مصرية نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية إلى جلسة 7 تموز/ يوليو المقبل، بعد أن تقدم عدد من المحامين بخرائط أطلس تابعة لوزارة الدفاع المصرية تثبت ملكية الجزيرتين لمصر.

وأصدرت محاكم مصرية، السبت الماضي، أحكاما بالحبس على 152 شابا، تتراوح مددها من سنتين إلى خمس وغرامات مالية وصلت لـ 100 ألف جنيه مصري (10 آلاف دولار) بتهمة التظاهر بدون ترخيص وتكدير السلم العام وإشاعات أخبار كاذبة بأن "تيران" و"صنافير" مصريتان. 

وأثار إعلان مصر ترسيم الحدود على البحر الأحمر للجانب السعودي، انتقادات معارضين مصريين، من بينهم مسؤولون بارزون وبرلمانيون سابقون، واتفاقا بين جماعة الإخوان ومعارضيه على الموقف الرافض.

وتواصلت على مدار الأسابيع الماضية، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.