إعدام الأسرى الفلسطينيين... قربان نتنياهو لليبرمان

لطالما أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، في أكثر من تصريح، أن إسرائيل تنفذ عمليات إعدام ضد الفلسطينيين دون محاكمات، وطالبت بفتح تحقيق دولي في عمليات القتل ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه قيادات إسرائيلية إلى إعطاء الشرعية القانونية لإعدام أسرى فلسطينيين.

وفي هذا السياق يأتي إصرار زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتشريع قانون يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين بدل حبسهم، في ظل ذلك وافق ليبرمان على عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين ننتياهو، بتولي وزارة الدفاع مقابل الانضمام للحكومة وحدة.

وكان ليبرمان قد قال الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إن حزبه لم يُسقط استعداده لدخول حكومة نتنياهو، ولكن ذلك مرتبط بتحقيق الشروط التي تم تحديدها، والمتمثلة بتبني الحكومة مشروع قانون لفرض حكم الإعدام على "المخربين"، وكذلك إسناد حقيبة وزارة الدفاع للحزب.

ولا يستبعد المختص بالشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان، أن تقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل زيادة التطرف داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"؛ أنه "يأتي إقراره (قانون إعدام أسرى فلسطينيين) كجزء من التجاوب الرسمي مع ظاهرة التطرف في المجتمع الإسرائيلي، خاصة أن هذا التطرف يحظى بتمثيل كبير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتمثل بالليكود وحزب البيت اليهودي وحزب إسرائيل بيتنا في الطريق لهذه الحكومة".

وفي تصريح سابق، أوضح عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قانون العقوبات في إسرائيل يتضمن بندين يجيزان اللجوء للإعدام بحق الإسرائيليين، وفي حالتين فقط، هما "النازية والخيانة العظمى". والبندان لا ينطبقان على الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لكن تسعى إسرائيل اليوم إلى تعديل القانون ليكون نافذا في المحاكم العسكرية ويشمل الفلسطينيين، وفق المختص بشؤون الأسرى.

ويتساءل أبو علان: "هل سيطبق هذا القانون في الضفة الغربية أم لا؟". ويجيب: "سن القانون في الكنيست الإسرائيلي لا يجعله يسري بشكل مباشر في الضفة الغربية، بل يحتاج لقرار من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتالي قد يُسن القانون كنوع من الدعاية السياسية لليمين الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة 1948، ولكن يبقى السؤال عن إمكانية تنفيذه".

الأسرى في خطر

بدوره، حذر مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس، رائد عامر، من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وهو ما يعد مخالفاً للقوانين والأعراف الدولية، حسب قوله.

وأكد عامر في حديثه لـ"عربي21"؛ أن "الاحتلال ينوي من سن تلك القوانين قتل آلاف الفلسطينيين، وإخضاعهم بالقوة للإجراءات المخالفة للقوانين والحقوق الدولية".

وأوضح أن الموافقة على إقرار القانون مخالف لاتفاقيات جنيف الرابعة والخامسة، ويعد خرقا جديدا من سلطات الاحتلال للقوانين الحقوقية والدولية؛ في التعامل مع أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني محتجزين لديها.

وذكّر بأن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرب، ويجب أن يعاملوا على هذا المبدأ المعترف به على المستويين الحقوقي والدولي.

وسيلة ضغط

من جهته، قال الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ياسر علاونة، إن الأسرى القدامى والمرضى والإداريين والمعزولين؛ في خطر كبير يتهدد حياتهم بفعل القرارات والقوانين التي تصدر عن الكنسيت الإسرائيلي، وخصوصا ما يتعلق بقانون "إعدام الأسرى".

وأضاف علاونة في حديثه لـ"عربي21"؛ أنه حتى الآن لم يتم إقرار "قانون الإعدام"، لكن في حالة تم إقراره سيكون هناك كارثة كبيرة من قبل إسرائيل، وسيكون لها انعكاسات سلبية على الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني.

إعدام ميداني

وأجمعت عدة مؤسسات حقوقية أن إسرائيل تمارس فعليا الإعدامات الميدانية بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين، واتضح ذلك منذ بداية ما يعرف بـ"هبة القدس".

فمنظمة العفو الدولية استنكرت ما وصفتها "سلسلة عمليات القتل غير القانونية" و"التدابير المتطرفة" التي نفذتها إسرائيل بحق الفلسطينيين؛ في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.

وقالت المنظمة في تصريح تقرير في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنها توصلت إلى أن بعض العمليات التي سقط فيها فلسطينيون قتلى لم تكن مبررة، وإن القوات الإسرائيلية تستخدم "إجراءات مفرطة وغير قانونية".

أما مؤسسة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية؛ فقالت إن "إسرائيل تمارس قتلا غير مبرر"، وأتبعت ذلك بتقرير لها حول إعدام شقيقين فلسطينيين على حاجز قلنديا قبل نحو شهر.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية الإسرائيلية أن هذه "الحالة تضاف إلى عشرات الحالات التي وقعت منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015؛ التي أطلق فيها النار حتى الموت على فلسطينيين (...) في بعض الحالات كانت عمليات الإعدام فعلية، عندما كان واضحا أنه لم يكن يشكل هؤلاء الأشخاص أي خطر".

وكان الصحفي اليساري الإسرائيلي جدعون ليفي قد قال في مقال في صحيفة هآرتس العبرية، بداية العام الجاري، إن عمليات القتل اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، هي عمليات إعدام خارج إطار القانون.