كشف تقرير حديث أن موجودات
البنوك ومطلوباتها ارتفعت مع نهاية شهر نيسان/ أبريل بنحو 22.1 مليار ريال تمثل نسبتها 1.9% لتصل إلى مستوى 1163.9 مليار ريال مقارنة بنحو 1142.3 مليار ريال مع نهاية شهر آذار/مارس.
وأشار التقرير الصادر عن شركة "المجموعة للأوراق المالية" بقطر، إلى انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف
قطر المركزي بنحو 0.2 مليار إلى مستوى 36.2 مليار ريال منها 31.4 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.9 مليار ريال، علما بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. و4.8 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي.
ولفت التقرير وفقا لصحيفة "الراية" القطرية، إلى استقرار ودائع
الحكومة والقطاع العام عند مستوى 209.3 مليارات ريال. وقد توزعت هذه
الودائع بين 70.4 مليار ريال للحكومة و110.7 مليارات ريال للمؤسسات الحكومية، و28.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.
ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 22.1 مليار ريال لتصل إلى 277.1 مليار ريال تضم 94 مليار ريال بارتفاع مقداره 24.6 مليار للحكومة. و137.4 مليار ريال بانخفاض 2.2 مليار للمؤسسات الحكومية. و22.1 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية.
كما استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك عند مستوى 107.3 مليارات ريال بدون تغير.
وبالمحصلة، ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو 22.1 مليار إلى مستوى 385.1 مليار ريال.
وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نيسان/ أبريل بنحو 2.2 مليار ريال إلى مستوى 329.6 مليار ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليارات ريال لتصل إلى 419.1 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي.
وبين التقرير أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ارتفعت بمقدار 0.4 مليار إلى 22.3 مليار ريال، وتوزعت بين 18.8 مليار ريال سندات وصكوك، و3.5 مليارات ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.6 مليارات ريال لتصل إلى 76 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 89.4 مليار ريال.
وفي المقابل، ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 9.2 مليارات ريال إلى 195.8 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 37 مليار ريال.
وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.8 مليارات ريال إلى 121.7 مليار ريال.
وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر نيسان/ أبريل بنحو مليار واحد ريال إلى 166.8 مليار ريال.