"رايتس ووتش": العشرات سجنوا ظلما بمصر خلال هذا الشهر

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية (غير حكومية مقرّها نيويورك)، السلطات المصرية بسجن عشرات المتظاهرين "ظلما" منذ مطلع أيار/ مايو الجاري.
 
وفي بيان صادر عنها، الأربعاء، قالت المنظمة، إن "محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع أيار/ مايو 2016، جرّاء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة". 

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، إن السلطات المصرية "تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب"، مضيفا أن هذه السياسة "تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن". 

واتهم حوري، السلطة القضائية في مصر، بالمشاركة في ما أسماه "حملة قمع الحكومة للمعارضة"، موضحا أنه "ليس في مصلحة أحد، القضاء على أية مساحة للشباب ليعبر من خلالها عن استيائه من الوضع القائم". 

وأوردت المنظمة الدولية في بيانها عددا من حوادث الاعتقال التي تعرّض لها شباب مصريون خلال شهري نيسان/ أبريل الماضي وأيار/ مايو الجاري. 

وذكر البيان أن "المحاكم المصرية حكمت على 152 شخصا في ثلاث محاكمات بالسجن سنتين إلى خمس سنوات، في اتهامات تتصل بالتظاهر، وعلى اثنين آخرين بأحكام سجن أقصر في محاكمات أخرى. وحُكم على أغلبهم بموجب قانون 107 لسنة 2013، الذي يحظر المظاهرات السلمية إلا بموافقة وزارة الداخلية". 

ونقلت المنظمة عن محامين ونشطاء قولهم، "إن قوات الأمن المصرية اعتدت على المتظاهرين المعتقلين وألحقت ببعضهم إصابات، في معسكر الجبل الأحمر للأمن المركزي قرب القاهرة، في 30 نيسان/ أبريل، بعد أن رفضوا نقلهم إلى سجن آخر قبل العرض على النيابة". 

وطالبت السلطات المصرية بـ"الإفراج عن المعتقلين وإسقاط الاتهامات عنهم وإخلاء سبيل مئات النشطاء والمتظاهرين الآخرين المحتجزين على ذمة التحقيق في اتهامات تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير".

وشهدت مدينة القاهرة، ومحافظات مصرية عدة، في 25 نيسان/ أبريل الماضي، تظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الأرض" لرفض ما أسموه "تنازل" سلطات بلادهم عن الجزيرتين، للسعودية، تخللتها دعوات وهتافات برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقمع للمحتجين في بعض المناطق، واعتقال بعضهم، بحسب شهود عيان.