لماذا رفع حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن راية سوداء؟

اتشح مبنى حزب جبهة العمل الإسلامي في العاصمة عمان براية سوداء كبيرة احتجاجا على ما أسماه الحزب "المضايقات التي يتعرض لها، والإقصاء الممنهج الذي تمارسه الحكومة الأردنية تجاه الحزب"، وأعلن في مؤتمر صحفي إغلاق مقره الرئيس لمدة يوم واحد.
 
وكشف الأمين العام للحزب محمد الزيود في المؤتمر الصحفي الذي عقد، السبت، عن "جملة من المضايقات التي يتعرض لها الحزب" من أبرزها "منع انعقاد المؤتمر العام للحزب في أي قاعة رسمية، ومنع إقامة الإفطار الرمضاني للحزب، واعتقال كوادر وقيادات الحزب، إلى جانب الاستدعاءات الأمنية المتكررة لمئات من كوادر الحزب والضغط على بعضهم لتقديم الاستقالة، ومنع أعضاء في الحزب من السفر خارج البلاد، وممارسة شيطنة إعلامية ممنهجة، وتحريض ضد الحزب ومؤسساته وقياداته، واقتحام مقره العام".
 
وأكد الزيود أن "منع الإفطار الرمضاني للحزب يأتي في وقت وافق فيه محافظ العاصمة لعشرات المؤسسات والجمعيات الأهلية بإقامة إفطاراتها العامة، وكما سمح بإقامة احتفالات للشاذين وعبدة الشياطين ومن على شاكلتهم، فأي معنى يبقى بعد ذلك للعمل العام ولدور الأحزاب وللحق في التعبير؟ فقد تم تفريغ العمل الحزبي من دوره الذي كفله الدستور".
 
اقرأ أيضا: هل يدخل الأردن موسوعة "غينيس" بعدد الأحزاب؟

ولوح الزيود باتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية في حال استمرار "نهج التضييق على الحزب"، معلنا عزم الحزب مقاضاة الحكومة أمام المحاكم جراء ما تقوم به من خرق لقانون الاجتماعات العامة، وتجليل مقر الأمانة العامة بالسواد تعبيرا عما وصلت إليه الحال في الحريات العامة، ومناشدة الملك عبد الله الثاني للتدخل ووضع حد لهذا التعسف، ودعوا مجلس الشورى لدراسة الأوضاع واتخاذ موقف مما يجري".
 
أما بخصوص موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات القادمة، قال الزيود إن "الحزب مازال في مرحلة مشاورة القواعد ولم يتخذ قراره بعد"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الحالة العامة للحريات لا تشجع على المشاركة الشعبية بشكل عام".
 
وكان محافظ العاصمة (الحاكم الإداري) رفض مؤخرا طلبا للحزب بإقامة إفطار رمضاني في إحدى القاعات العامة، كما أغلقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق أربعة من فروع الحزب في كل من المفرق والكرك والعقبة وسحاب، الأمر الذي اعتبره الحزب في مذكرة وجهها لرئيس الحكومة الأردنية "مؤشرا على عدم جدية الحكومة بالإصلاح السياسي، ويؤكد رغبتها في إقصاء ممنهج للحزب من العملية السياسية".
 
اقرأ أيضا: إخوان الأردن والنظام.. كيف أضحى حلفاء الأمس أعداء اليوم؟

الحكومة الأردنية: نحن نعرف مصلحة الدولة
 
من جهته اكتفى محافظ العاصمة عمان، خالد أبو زيد، في تصريح لـ "عربي 21" بالقول حول منع المحافظة لإقامة الإفطار الرمضاني: "نحن دولة ونعرف مصلحتنا".
 
قانونيا لا يجيز قانون الاجتماعات العامة لمحافظة العاصمة رفض الفعالية أو الموافقة عليها، وينص القانون على إشعار المحافظ قبل مدة (24) ساعة فقط، وحسب رئيس جمعية جذور لحقوق الإنسان، فوزي السمهوري، فإن "الأصل في أي نشاط يقام أن يُشعر الحاكم الإداري فقط، وليس له الحق في القبول أو الرفض، وله الحق في فض الاجتماع إذا رأى أنه خالف النظام العام".
 
ويؤكد السمهوري أن الحكومة الأردنية "بدأت تلتف على التعديل الذي طرأ على قانون الاجتماعات العامة لعام 2011 من خلال الضغط على القاعات والفنادق بأن لا تقيم أي فعالية دون موافقة الحاكم الإداري".
 
ويشعر السمهوري في حديثه لـ"عربي 21" أن "هنالك تضييقا متعمدا على حزب جبهة العمل الإسلامي بشكل واضح جدا من خلال إغلاق مقرات للحزب، الأمر الذي يتنافى مع المبادئ العامة للديمقراطية وللإصلاح السياسي الذي تتحدث عنه الحكومة الأردنية".
 
وحصّن قانون الأحزاب الأردنية مقار الأحزاب، ومنع دخول الأجهزة الأمنية إليها إلا بموجب قرار قضائي. ونص القانون على أن "مقار الحزب ووثائقه ووسائل اتصاله مصانة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون".