العاهل الأردني يحل البرلمان ويعين رئيس حكومة جديدا

أصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين، إرادة ملكية بحل مجلس النواب، اعتبارا من الأحد، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور، معلنا تكليفه أيضا رئيس حكومة جديد، عقب استقالة حكومة عبد الله النسور اليوم أيضا.

وكلّف العاهل الأردني، الدكتور هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة النسور، بحسب ما تناقلته الصحف الأردنية.

وتأتي هذه المستجدات موافقة للدستور، بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور، التي توضح أنه يحق للملك أن يحل مجلس النواب.

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المنحل، عبد المنعم العودات، أن الملك عبد الله الثاني استخدم صلاحياته الدستورية في حل المجلس، بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد، ودخوله حيز النفاذ في رزمة القوانين الإصلاحية خلال العام 2016.

وقال العودات لـ"عربي21" إن الخيار الدستوري أن تجرى الانتخابات المقبلة خلال أربعة شهور من حل المجلس، وأن تقدم الحكومة استقالتها، لتشرف حكومة جديدة على المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

وأشار العودات إلى أن مجلس النواب المنحل والمجالس السابقة شهدت تراجعا كبيرا في شعبيتها وأدائها بسبب قانون الصوت الواحد وإفرازاته.

وأمل العودات أن يأتي القانون الجديد الذي تم إقراره بمخرجات مختلفة تمكن مجلس النواب من القيام بالواجبات الملقاة على عاهله على أكمل وجه.

من جانبه، رأى المحلل السياسي فهد الخيطان، أن خطوة حل مجلس النواب كانت متوقعة منذ أسابيع، وأن القرار الرسمي كان الذهاب إلى انتخابات قبل نهاية العام 2016.

وقال الخيطان الكاتب الصحفي في صحفة "الغد" الأردنية، لـ"عربي21"، إن المجلس النيابي المنحل كان يمثل التجربة الأسوأ في تاريخ العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار إلى أن المأمول بأن يكون المجلس القادم أقوى، لأن القانون والنظام الجديد يمنح فرصة أكبر لظهور شخصيات سياسية مؤثرة، فضلا عن المتوقع من مشاركة غالبية الأطياف السياسية والحزبية بمن فيهم التيار الإسلامي.

يشار إلى أن الملقي شغل سفيرا أردنيا في القاهرة بين عامي 2008 و2011، ومنصب مستشار للملك في الفترة 2005- 2007، واستلم حقائب وزارية فيما سبق: وزيرا للمياه والري، ووزيرا للطاقة، ووزيرا للتموين، ووزيرا للصناعة، ووزيرا للخارجية.