وثيقة تتضمن 3 قواعد جديدة لسوق الصرف العالمية

تحظر أول مدونة سلوك عالمية لتداول الصرف الأجنبي على المتعاملين الكذب أو إطلاق الشائعات، وذلك في إطار مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة الرامية لإعادة بناء الثقة في أكبر أسواق المال في العالم.

وركزت الوثيقة التي أطلقت الخميس الماضي، كنسخة مطورة من مجموعة من المدونات الإقليمية التي استخدمت من قبل، بشكل كبير على تفاصيل تعامل البنوك مع أوامر العملاء وما يمكن أن يقوله المتعاملون لبعضهم البعض وما يحظر عليهم الحديث فيه.

لكن المدونة تركت مسألة الحوكمة وكيف يمكن مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة لمزيد من الدراسة خلال العام المقبل. ولم تحسم قضية التعاملات الالكترونية عالية السرعة التي غيرت وجه الصناعة على مدى العقد الماضي.

وتأتي المدونة في إطار استجابة قطاع المال لاتهامات بالتلاعب في الأسواق وإساءة استخدام المعلومات السرية الواردة في أوامر العملاء، وهو ما أدى إلى تغريم سبعة بنوك عالمية نحو عشرة مليارات دولار بعد تحقيق عالمي ضخم العام الماضي.

وقال مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) جاي ديبيل، الذي رأس لجنة من 21 بنكا مركزيا عملت على وضع الوثيقة منذ تموز/ يوليو الماضي، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "صناعة الصرف الأجنبي عانت من غياب الثقة... السوق في حاجة لإعادة بناء هذه الثقة".

ووفقا للمدونة، فإنه يمكن السعي وراء المعلومات الخاصة بالسوق وتبادلها طالما أنها "مجهولة المصدر أو تم جمعها بالشكل الصحيح وتقتصر على معلومات تخص السيولة في السوق، كما أنه يمكن تبادل وجهات النظر والآراء دون الكشف عن مراكز تجارية محددة أو نية معينة للتداول".

لكن المدونة تحظر على المتعاملين الكذب على بعضهم البعض أو إطلاق الشائعات عن أسباب التحركات في السوق، وهم يعرفون أنها غير صحيحة بهدف التأثير بشكل أكبر على السوق.