قال وزير
العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي، الإثنين، إنه سيبقى يقاتل "
حزب الله" سياسيا وحضاريا وإعلاميا، طالما بقي الأخير "مشروعا إيرانيا فارسيا"، مشددا على عدم السماح بأن يكون لبنان "إيرانيا".
وأضاف ريفي في مؤتمر صحفي عقده في مدينة طرابلس، بعد إعلان اكتساح لائحته مجلس بلدية المدينة في انتخابات أمس: "لن نقبل بأن يسيطر على المجلس البلدي شركاء حزب الله"، مستطردا: "لقد دعمت لائحة قرار طرابلس التي تمثل شبيبة المدينة، ولم أطلب شيئا أو اسما لي".
وتابع: "طرابلس كانت وستبقى مدينة العيش المشترك، سنحافظ على تراثها، ونحن مصرون على العيش معا مسلمين ومسيحيين شيعة وسنة وعلوييين"، مجددا انتقاده لـ"السلاح غير الشرعي (لحزب الله)".
وتوجه إلى الحزب قائلا: "أنت كمشروع
إيراني فارسي، سأبقى أقاتلك سياسيا وحضاريا وإعلاميا، ولن نسمح للبنان بأن يصبح إيرانيا ولن أستسلم ولن أعطي تكليفا شرعيا لذلك".
وحول رئاسة الجمهورية الشاغرة منذ أكثر من سنتين، قال ريفي: "إذا كان المطلوب أن يكون الرئيس عسكريا فأرى قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيسا".
وأجريت الأحد قبل الماضي، المرحلة الثالثة من
الانتخابات البلدية في محافظتي "الجنوب" و"النبطية" (جنوب)، في حين أُجريت المرحلة الثانية في محافظة "جبل لبنان" (وسط غرب) في 15 أيار/ مايو الجاري، وأُجريت المرحلة الأولى في الـ8 من الشهر ذاته في محافظات "بيروت" (غرب)، و"البقاع"، و"بعلبك الهرمل" (شرق).
ومع انتهاء المرحلة الرابعة أمس الأحد، يكون اللبنانيون قد انتخبوا في كافة أنحاء لبنان 1027 بلدية، و2500 مختار.
وتشهد لبنان انتخابات بلدية كل ست سنوات، يتنافس فيها شخصيات من المستقلين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، وكانت آخر انتخابات من هذا النوع أُجريت عام 2010.
وكان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، قدم استقالته من الحكومة في 21 شباط/ فبراير الماضي، مطالبا الحكومة بـ "تقديم اعتذار للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها، والاستقالة، قبل أن تتحول إلى أداة كاملة بيد حزب الله".
وأعلنت السعودية، قبلها بيومين "إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني، عن طريق فرنسا، وقدرها 3 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب مليار دولار أمريكي مخصصة لقوى الأمن الداخلي في البلاد"، وذلك بعد أن قامت الرياض "بمراجعة شاملة" لعلاقاتها مع لبنان.
وتتهم السعودية، حزب الله، بالولاء لإيران، والهيمنة على القرار في لبنان، وتنتقد تدخّله العسكري في سوريا، للقتال إلى جانب النظام السوري منذ 2012، وأدرجت عددا من عناصره على قائمة "الإرهاب".