قال رئيس
حركة النهضة التونسية راشد
الغنوشي إن تنظيم الدولة ببلاده ليس نتاجا للثورة، بل هو نتاج وإرث للديكتاتورية باعتبارها إرث زين العابدين بن علي.
تنظيم الدولة بتونس
وتابع الغنوشي في مقابلة مع مجلة "المجتمع" الكويتية أن عدة عمليات وقعت بين الدولة والشباب المتأثر بتيارات العنف في العهد السابق، وكان من بين هؤلاء حوالي 3000، في السجون، فأطلق سراحهم بعد الثورة.
واستطرد الغنوشي أن عددا من هؤلاء الذين أطلق سراحهم انتشروا في المساجد وسيطروا على عدد منها واستغلوا مرحلة الفوضى وضعف الدولة بعد الثورة.
وأضاف أن "الفكر المتطرف" توسع فيما كانت الدولة "منشغلة ببناء الدستور على أساس الحرية وليس على أساس القمع"، قبل أن تتنبه لهم بعد سنتين تقريبا، "بعدما انتقلوا إلى مرحلة التبشير والدعاية إلى مرحلة الممارسة، وبدؤوا بالاغتيال السياسي".
وأرجع نشوء "التطرف" في تونس إلى "الفراغ المرجعي الإسلامي الذي خلفته الدولة الشمولية بعد الاستقلال وأنهت رسالة جامعة الزيتونة وبعد ذلك إقصاء الحركة الإسلامية المعتدلة فملأ الفراغ الفكر المتطرف والعنيف".
معركتا الهوية والديمقراطية
وأوضح الغنوشي أن الثورة أنهت معركتي الديمقراطية والهوية، مشيرا إلى أن حركة النهضة اشتغلت منذ عام 1981 حتى 2011 بمعركة الديمقراطية، و"الثورة اعترفت بحركة النهضة باعتبارها أكثر المضطهدين من الأنظمة السياسية السابقة على الثورة".
وتابع الغنوشي أن معركة الهوية حسمها الدستور، بـ"إقرار الديباجة والمادة الأولى التي اعتبرت تونس دولة عربية دينها الإسلام كما أقرت مواد بإلزام الدولة برعاية الإسلام وحماية مقدساته وأوصت المادة (39) بأن على الدولة أن تنشئ الناشئة على الفكر الإسلامي".
وأشار الغنوشي إلى أن حركة النهضة بدأت منذ 1981 بالانتقال من الاقتصار على الدفاع عن الهوية إلى الاهتمام بالمسائل السياسية والمطالبة بالديمقراطية، مضيفا أنها ناضلت ضد الحكم الشمولي وساندت الثورة و"جذَّرنا الديمقراطية والإسلام في الدستور وننتقل الآن إلى تعزيز الاقتصاد".
وتابع الغنوشي في المقابلة ذاتها: "داخل السجن عمَّقنا حوارنا لننتمي إلى فكرنا المجدد في أفكار مالك بن نبي والفكر المقاصدي للشاطبي، كما استفدنا من الفكر السياسي اليساري الصادر من أمريكا الجنوبية لتشابه أوضاعها مع بلادنا، فتعمق الفكر الديمقراطي والاجتماعي".
وأوضح رئيس حركة النهضة أن حركته ليست حزبا علمانيا وإنما حزب سياسي ديمقراطي وطني مرجعيته الإسلام الوسطي، مشددا على أن الثورة "سمحت بالاعتراف بسلطة الشعب والحريات العامة والخاصة ومنها حرية الاعتقاد والشعائر الدينية واحترامها".