أيمن نور يرفع دعوى لعزل وحبس وزيري الخارجية والداخلية

وجه زعيم حزب غد الثورة المصري، أيمن نور، إنذارا للقنصلية المصرية بمدينة اسطنبول التركية ولوزيري الخارجية والداخلية بالقاهرة، بتنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ الصادر في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، في الدعوى الرقمية 53452 لسنة 69 ق – مجلس الدولة – والذي قضى بأحقيته في استلام جواز سفره من القنصلية المصرية باسطنبول، بديلا عن جوازه المنتهي في آذار/ مارس الماضي.

وأعلن "نور"، في بيان له مساء السبت، أن القنصلية المصرية "ماطلت وتقاعست عن تنفيذ الحكم لمدة سبعة أشهر، بعد أن طالبت بأوراق ومستندات غير واردة في القانون، ولا يتم طلبها عند إصدار جواز جديد بديل عن جواز منتهي".

وأكد أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ فعل مؤثم دستوريا بنص المادة رقم 100 من الدستور المصري، ومعاقب عليه بالعزل، والحبس بنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات.

وأضاف أنه "أعلن الحكومة المصرية بالحكم منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر 2015، ومازالت الحكومة تماطل في تنفيذ الحكم، رغم قيامها بتسليم جوازات بديلة لآلاف من المواطنين منهم يوسف بطرس غالي من السفارة المصرية في لبنان، وأخيرا تسليم جواز سفر دبلوماسي للفريق أحمد شفيق في أبو ظبي بمجرد إعلانه رفع دعوى قضائية، وتم تسليمه الجواز قبل نظرها، وكذلك تسليم جوازات سفر لعدد كبير من المعارضين بالخارج من السفارة المصرية في الدوحة".

وأشار "نور" إلى أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يعد "جريمة جديدة يضيفها النظام لسجله، وأن الكيل بمكيالين، يؤكد اللدد في الخصومة، والإصرار على الإضرار بحقوقه".

ولفت إلى أنه تقدم في 28 أيار/ مايو الماضي بمذكرة للنيابة العامة عبر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد وزيري الخارجية، والداخلية، وقنصل مصر باسطنبول، وفقا لنص المادة رقم 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس، والعزل وجوبا في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم واجب النفاذ.

كما أعلن "نور" أنه بصدد رفع دعوى قضائية مباشرة في هذا الخصوص يطالب فيها بعزل، وحبس وزيري الخارجية، والداخلية، والتعويض الجابر للأضرار، فضلا عن أنه أرسل شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات لحصوله على حقه.