جدل بالأردن حول السماح للسوريات بالعمل في المنازل

أثارت تصريحات أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، التي قال فيها إنه "لا مانع لدى الوزارة من استخدام عاملات منازل من الجنسية السورية" جدلا كبيرا في المملكة التي تستضيف ما يقارب الـ1.2 مليون سوري، يشكلون ما نسبته 13.2 بالمئة من عدد السكان.

وأكد أبو نجمة في تصريحات لصحيفة الرأي الحكومية، أن "هذا الإجراء سيقلل من كلف الاستخدام على المواطنين الأردنيين، حيث سيتم احتساب تكلفة تصريح العمل حسب الأجر، حيث إن تصريح العمل للوافد العربي تكلفته أقل من تصريح الجنسيات الأخرى".

وقوبلت هذه التصريحات باستهجان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل ناشطين وصحفيين أردنيين وسوريين، معتبرينها "استغلالا للظروف الاقتصادية الصعبة للاجئات السوريات"، ومتخوفين في الوقت نفسه من "انتهاكات عديدة قد تقع على العاملات؛ نظرا لوجود ملاحظات حقوقية في سجل الأردن في هذا المجال".

وعلق الصحفي الأردني عبدالرحمن أبو سنينة، بالقول إن "هناك أردنيات يعملن في خدمة البيوت، وعشرات السيريلانكيات والفلبينيات والإندونيسيات انتحرن، أو اعتدي عليهن بطريقة أو بأخرى"، مضيفا أن "العمل في البيوت بعرق الجبين؛ أفضل أحيانا من بيع الهوى، والنوادي الليلية.. والمشاعر الإنسانية لا تتجزأ".

ووصف الناشط بلال ندى القرار بأنه "نخاسة القرن الحادي والعشرين"، بينما قال الصحفي محمود الشرعان إن "هذا قرار قذر، لا يمت للعروبة والإنسانية بصلة.. ويا حيف على من وافق ومرر وأقر هذا القرار؛ من أجل بضعة آلاف لخزينة الدولة المثقوبة أصلا".

انتهاكات

وقالت ليندا كلش، مديرة مركز "تمكين" للدعم والمساعدة القانونية (المتخصص بقضايا العمال)، إن "عاملات المنازل في الأردن يتعرضن لانتهاكات عديدة، من أبرزها حجز الحرية والوثائق، وعدم دفع الأجور، وهو الانتهاك رقم واحد، ثم الانتهاكات الجسدية واللفظية، وأحيانا الانتهاكات الجنسية، كما أنه يتعرض عدد كبير من العاملات للعمل الجبري".

أما بخصوص عمل السوريات في المنازل؛ فأوضحت كلش لـ"عربي21" أن "مهنة عاملات المنازل من المهن المحترمة في حال ضمان الحقوق، ولا يوجد في القانون الأردني ما يمنع ذلك"، مستدركة بالقول: "إذا أرادت سوريات الالتحاق بهذه المهنة؛ فإنه يفضل عدم المبيت في المنزل، وأن لا يكون عمل السوريات في المنازل تحت إجبار الوضع العام، أو استغلالا للظروف الاقتصادية للاجئات".

وأضافت أن "عمل حاملات الجنسيات العربية عاملات في منازل الأردنيين؛ يُعد غير شائع في البلاد، إلا أن بعض حاملات الجنسيات العربية، كالمصرية والسودانية، يصدرن تصاريح عمل كعاملات منازل بينما يعملن في مجالات أخرى"، مشيرة إلى أنه "يوجد في الأردن ما يقارب الـ70 ألف عاملة منزل، أغلبهن من الجنسيات البنغالية والفلبينية والسيريلانكية".

"العمل" توضح

بدوره؛ أوضح أمين عام وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، في حديث لـ"عربي21" أنه "لم يصدر قرار من وزارته بخصوص السماح للسوريات بالعمل في المنازل"، مبينا أن تصريحاته جاءت ردا على سؤال صحفي حول "هل يجوز للسورية أن تعمل كعاملة منزل؟"، وكان جواب الوزارة أن "لا مانع"، فقانون العمل الأردني لا يميز بين الجنسيات في المهن المسموح العمل فيها لغير الأردنيين، ومهنة عاملة المنزل من المهن المسموح العمل فيها، ومنصوص عليها في قانون العمل، بحسب قوله.

وأضاف أبو نجمة أن هنالك فرقا بين "استقدام عاملات منازل من دول محددة تخضع لشروط أمنية وصحية، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، وبين شخص موجود داخل الأردن، ووضعه قانوني وسليم، وتتوفر فيه الشروط القانونية".

من جهته؛ دعا رئيس مجلس عشائر سوريا، إبراهيم الحريري، الحكومة الأردنية، إلى تشغيل اللاجئات السوريات في مجالات "تحفظ لهن الكرامة"، معتبرا أن عمل اللاجئة السورية في المنازل "وصمة عار في جبين الثورة السورية" و"خطوة لا تتوافق مع العادات والتقاليد في سوريا".

وقال الحريري لـ"عربي21" إن "بعض السوريات قد يعملن في المنازل بشكل فردي بسبب الوضع الاقتصادي"، متمنيا أن "لا يكون هناك قرار رسمي حكومي بهذا الخصوص".

وبدأ الأردن بإجراءات لتسهيل عمل اللاجئين السوريين بعد مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن في 4 شباط/ فبراير، والذي تعهد الأردن خلاله بتوفير 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين مع نهاية العام الحالي، و200 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، ضمن المهن المسموحة للعمالة الوافدة.

وبحسب أرقام وزارة العمل الأردنية؛ فإن عدد السوريين الذي أصدروا تصاريح عمل حتى منتصف الشهر الحالي، بلغ تسعة آلاف و500 شخص، في وقت أكدت فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنها لن تقطع الدعم المالي عن اللاجئين السوريين "الحاصلين على تصاريح عمل".