ميدل إيست آي: تحذيرات من فرض الرقابة على الفكر ببريطانيا

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني؛ تقريراً تحدث فيه عن الحملة التي أطلقتها مجموعة من الناشطين في حقوق الإنسان لمعارضة مقترحات الحكومة البريطانية التي تهدف لمواجهة ما تسميه بـ"التطرف اللاعنفي".

وذكر الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن مسوؤلي الحملة دعو إلى رفض استراتيجية الحكومة البريطانية المعروفة باسم "prevent"، وحذروا من أنها تستهدف المعارضة السياسية، لما في هذا القانون من انعكاسات على الحريات الشخصية، وسط مخاوف من أن يتحول هذا القرار إلى نوع من أنواع "المراقبة الفكرية".

وقالت محامية منظمة حقوق الإنسان، غاريث بيرس، خلال مؤتمر نُظم في جامعة جولدسميث في لندن من قبل تحالف للمعارضة، يوم السبت، إن الحكومة تخطط إلى شن "حرب سرية" على المعارضة السياسية في المملكة المتحدة، محذرة من سنّ المزيد من التشريعات في الفترة القادمة، والتي من المحتمل أن تهدف لتجريم المعارضة.

وأضافت بيري أن بريطانيا تعتبر من أكثر الدول التي تراقب حرية الفكر بسبب ما تضعه من تشريعات.

وأعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضي عن المخططات الجديدة التي ستشمل مشروع قانون مكافحة التطرف والذي سيحظر كل الجماعات أو الأفراد الذين تقول الحكومة إنهم يحملون فكرا "متطرفا"، أو إسكاتهم على الأقل.

وذكر الموقع أن الكثير من المعلمين والأطباء قد أبدوا قلقهم من هذا القانون الذي سيجبرهم على التجسس على الطلاب والمرضى، الشيء الذي لا يتمشى مع مبادئهم المهنية. بالإضافة إلى ذلك، فقد اتهم معارضو القانون الحكومة البريطانية بالتعدي على الحريات المدنية وتعميق التمييز ضد المسلمين في بريطانيا.

من جانبه، يؤكد كارون كندناني، مؤلف كتاب "المسلمون قادمون!" والباحث في مسألة تأثير سياسة مكافحة التطرف على المجتمعات المسلمة، أن القانون المقترح سيساهم في تضييق المساحة على المعارضة السياسية، ويستهدف المسلمين بالذات بشكل غير متكافئ.

وأضاف أن تمرير هذا القانون بالطريقة التي أرادتها الحكومة سيمنع الناشطين السياسيين ومكونات المجتمع من تنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالحرية التي عهدها الشعب البريطاني؛ لأن الحكومة ستسعى إلى مراقبة حتى اللقاءات المصغرة التي تناقش فيها الحريات المدنية والانتهاكات المسلطة ضدها، لأنها تعتبرها متطرفة، وهي بذلك تحاول وضع حدود للنقاشات التي تصنفها مقبولة ومرفوضة.

وتطرق كندناني إلى الحديث عن الملاكم محمد علي كلاي، بعد وقت قصير من وفاته، ومارتن لوثر كينغ، وذكّر بأنهما اعتبرا متطرفين في الولايات المتحدة في الستينات، بسبب معارضتهما حرب فيتنام.

وتقول رئيسة الاتحاد الوطني، ماليا بوعطية، إن هذه الحملة تمثل فرصة فريدة من نوعها لكل الناشطين والطلبة والنقابيين الذين يرفضون تشريعات الحكومة التي تستهدف المسلمين والحريات المدنية؛ لمناقشة القضايا التي تعترضهم ولوضع استراتيجيات للسنة المقبلة. كما تحدثت عن تأثيرات القانون على حرية الفكر في الجامعات.

واستمع إلى شهادة رحمان محمدي، الذي تم اعتقاله والاعتداء عليه من قبل موظفي إدارة معهد أكاديمي وضباط الشرطة بسبب ارتدائه لشارة تحمل اسم فلسطين ومحاولته جمع الأموال لأجل شعب غزة على أعقاب الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني في 2014.

في المقابل، اعتبرت منظمة "إنسباير" التي تربطها علاقة وثيقة بالحكومة البريطانية؛ إن اللوبي المناهض لمشروع القانون تسبب بارتباك وأطلق "خرافات" حول القانون، وتقول المنظمة إن مناهضي القانون يقللون من شأن جهود الحكومة لحماية المسلمين من تنظيم الدولة.

وتقول المنظمة إن هذا القانون من شأنه حماية الأفراد المعرضين لخطر التطرف، كما أن من شأنه معالجة كل أنواع التطرف، بما في ذلك الأيديولوجية اليمينية المتطرفة والكراهية المعادية للمسلمين.

لكن منتقدي القانون يؤكدون أنه يقوم نظرية خاطئة للتطرف، فهي تلمح إلى وجود صلة بين الأيديولوجيا أو الدين والعنف السياسي.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مواجهة "التطرف الإسلامي" بـ"النضال من أجل الأجيال"، فيما حذر سيمون كول، ضابط الشرطة المسؤول عن تفعيل القانون المقترح، أنه سيتطلب ضباطا ليكونوا بمثابة "شرطة الفكر".

وذكر الموقع أن زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، كان قد دعا في الشهر المنصرم إلى إصلاح قانون "بريفينت"، بينما حث وزير الداخلية في حكومة الظل، آندي بورنهام، الحكومة على التراجع عن هذا القانون.

ونبهت أعلى هيئة رقابية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية؛ إلى المخاوف التي من شأنها عزل المسلمين البريطانيين، مرددة مخاوف مماثلة أثارها المقرر الخاص للأمم المتحدة لمراجعة قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، ديفيد أندرسون.