واشنطن تايمز: ما هي حرب الإنترنت؟

نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية تقريرا حول عمليات القرصنة التي تستهدف الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية.

 وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إنه، ولسنوات، كانت هناك سلسلة متواصلة من المحاولات لاختراق أجهزة الجيش الأمريكي والمخابرات والدفاع، ولكن في هذه الأيام أصبحت مثل هذه العمليات تحصل آلاف المرات في اليوم.

وذكرت الصحيفة أن هجمات القرصنة الإلكترونية الصينية بدأت في عام 2003، واستمرت عمليات اختراق الشبكات الأمريكية وسرقة أسرار الدفاع القيمة لمدة ثلاث سنوات منذ تلك السنة.

وأفادت الصحيفة بأن الهدف الأول من هذه الهجمات الإلكترونية هو اختراق أنظمة البريد الإلكتروني للبنتاغون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهجمات الإلكترونية نجحت في سرقة بيانات تصميم ثاني مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية (إف-35)، ما يعدّ تهديدا كبيرا لأمريكا.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الثاني لعمليات القرصنة هو تعطيل وتشويش المهاجمين وسيطرتهم على المواقع المخترقة.

والجدير بالذكر أن مقاتلة (إف-35) هي في حد ذاتها هدف للهجمات على مواقع الإنترنت؛ بسبب البرمجيات المعقدة والمتطورة لهذه الطائرة.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الأضرار الناجمة المحتملة عن اختراق المعلومات الخاصة بهذه المقاتلة يمكن أن تكون وخيمة على النظام الأمريكي، ومن المرجح أن تساهم حتى في تضرر العديد من الأقمار الصناعية.

وفي هذا السياق، في نيسان/ أبريل 2015، أعرب مدير وكالة الأمن القومي، الأدميرال مايك روجرز، للكونغرس الأمريكي، عن قلقه من تزايد هذه التهديدات الإلكترونية، كما أعرب عن فشل كل الطرق لمقاومة وردع هذه الهجمات المتزايدة والمتتالية.

مضيفا أن الوضع أصبح محرجا، ويجب على الأجهزة الأمريكية التفكير بجدية لردع هذه الهجمات، مشيرا أنه منذ اندلاع هذه الحرب الإلكترونية لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين قدرة الولايات المتحدة على الردع وعلى الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن المشكلة الوحيدة التي تواجهها وكالات الاستخبارات تتمثل في ضعف دعم الكونغرس لها، وعدم مساعدتها في تحديد هوية منفذي تلك الهجمات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم الوحيد الذي قدمه الكونغرس يتمثل في مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، مايك راوندز وانجوس كينع، حيث صنف هذا القانون كل هجوم إلكتروني بمثابة عمل من أعمال الحرب.

وأضافت الصحيفة أن مشروع هذا القانون لم يقدّم أيضا أي إضافة، بل طرح العديد من الاستفهامات حول دور السلطة التنفيذية التي ستقوم بتطبيق هذا القانون، وعن الظروف التي يمكن فيها اعتبار الهجوم الإلكتروني كعمل من أعمال الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكونغرس استعمل هذا المصطلح "أعمال الحرب" في سياق مقاومته للإرهاب، ولكن في سياق الحرب الإلكترونية يجب إيجاد تعريف جديد.

وقالت الصحيفة إن استخدام أمريكا لدودة الحاسوب "ستوكسنت" لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية "نطنز" تسبب في تخريب وفقدان السيطرة على العديد من أجهزة تخصيب اليورانيوم، وتعطيل أو إتلاف المئات منها. ولهذا يعدّ هجوم "ستوكسنت" عملا من أعمال الحرب، ويفترض على أمريكا تطبيق المبادئ المعمول بها في هذا القانون.

وذكرت الصحيفة أن تحسين هذا المعيار لتلبية الاحتياجات الدفاعية والمدنية في البلاد أصبح ضروريا. ويحتاج من الكونغرس أن يبذل جهودا أكبر لتمرير مشروع هذا القانون.

وقالت الصحيفة إنه في حال حصول هجوم لشبكات الاستخبارات والدفاع الأمريكية أو الشبكات المدنية الحيوية يجب أن تسعى الحكومة الأمريكية على الفور في البحث في أصل هذا الهجوم ومصدره، وعلى إثر ذلك يجب عليها القيام بهجوم مضاد يُمكّن من تعطيل شبكة الكمبيوتر الأصلية.

وبينت الصحيفة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة منذ تحذيرات الأدميرال روجرز؛ بسبب انشغال الحكومة الأمريكية بانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن عدم وجود اهتمام من الرئاسة والكونغرس من المرجح أن يؤدي إلى فشل وتراجع قدرات الحرب الإلكترونية الهجومية والدفاعية لأمريكا وبسهولة.