السعودية تقر رسوم الأراضي وقواعد الاستثمار الأجنبي

أقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ووافق على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن الرسوم السنوية، التي تبلغ 2.5 بالمئة من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، ستطبق على أربع مراحل.

وأضافت أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، بينما تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على عشرة ألاف متر مربع.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في المملكة، عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق، ليتمكن المطورون من الحصول عليها.

وأقر مجلس الوزراء أيضا قواعد أعلنت في أيلول الماضي/ سبتمبر تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة. وكان سقف الملكية السابق 75 بالمئة.

وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط، التي خفضت عائدات المملكة.