قال رئيس مجلس رئاسة
حكومة الوفاق الوطني فائز
السراج، إن ما حدث من إنجازات في جبهة سرت يستحق أن يكون مشروعا وطنيا لمحاربة الإرهاب، شاكرا الدول التي وصفها بـ"الصديقة" على اهتمامها بجرحى العمليات العسكرية.
وأضاف السراج في كلمة مسجلة على قناة
ليبيا الرسمية، أن الوضع الاقتصادي وأزمة السيولة "الخانقة" في المصارف وانقطاع الكهرباء وتآكل البنية التحتية، كلها أزمات تراكمت عبر سنوات.
وأكد رئيس الحكومة الليبية أن هناك خطة مدروسة لحل مشكلة السيولة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي في البيضاء وطرابلس، كفتح سقف الاعتمادات المستندية بقيمة ملياري دولار، وطباعة عملة ليبية في الخارج، مشيرا إلى أن آثار هذه الحلول لن تكون سريعة، وتحتاج إلى بعض الوقت.
وبين أن حكومته لاحظت انخفاض أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، موضحا أن توزيع العملة المطبوعة سيكون بشكل متساوٍ في شرق ليبيا وغربها وجنوبها.
وذكر السراج أن هناك إجراءات قد بدئ باتخاذها للإفراج عن أموال الدولة الليبية في الخارج، والعمل على استئناف تصدير النفط في الخارج كأحد المشاكل الرئيسة أمام تدفق السيولة في المصارف الليبية.
وأوضح رئيس الحكومة أن ما قيمته أربعة وعشرون مليار دينار هي خارج المصارف لدى رجال الأعمال وتجار العملة، مطالبا مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع كل القنوات الرسمية في الدولة.
وقال السراج إنه عقب اجتماع حكومته مع عمداء المجالس البلدية في ليبيا،فقد اتفق على تخصيص ميزانية 150 مليون دينار للمجالس البلدية والمحلية سيتم صرفها لحل أزمة النازحين داخل هذه البلديات.
وقال رئيس مجلس رئاسة الحكومة إن محطات الكهرباء تعرضت للقصف في بداية ثورة شباط/ فبراير 2011، إضافة إلى مغادرة شركات الصيانة لأسباب أمنية، مفيدا بأن الاتصال مع هذه الشركات قد بدأ من أجل العودة إلى العمل في محطتي أوباري جنوب ليبيا، والخمس غربها.
وأرجع السراج أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة إلى أسباب متعلقة بحاجة بعض المحطات إلى الصيانة، وفرض بعض المجموعات المسلحة "الخارجة عن القانون" على غرفة تحكم الكهرباء عدم طرح الأحمال عن بعض المناطق والمدن، ما قد يسبب أعطابا من غير الممكن إصلاحها في وقت سريع في الشبكة العامة.
وكلفت حكومة الوفاق الوطني وزير الداخلية العارف الخوجة، بتأمين غرف تحكم الكهرباء، وأن تطرح شركة الكهرباء الأحمال بالتساوي بين المدن الليبية.
وطالب السراج رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان بتسهيل عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وتعديل الإعلان الدستوري بتضمينه
اتفاق الصخيرات المغربية السياسي.
وعلى الصعيد الخارجي، قال السراج إن حكومته حصلت على اعترافات الدول والمنظمات الدولية بأن المجلس الرئاسي هو الممثل الشرعي والوحيد لليبيا حسب الاتفاق السياسي.
واستنكر رئيس الحكومة استهداف المدنيين، وقتل اثني عشر مفرج عنهم من سجن الرويمي، داعيا النائب العام ووزير الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم الجناة للعدالة.