مشروع قانون يتيح للسيسي إعادة تشكيل أعلى هيئة صحفية في مصر

وافقت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مقترح مشروع قانون قدمه برلماني مقرب من السلطات، يمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حق تشكيل مجلس للصحافة جديد للمجلس الأعلى، بشكل مؤقت.

ويُنتظر عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس النواب المصري في وقت لم يحدد بعد للتصويت النهائي عليه، بخلاف أنه يلقى اعتراضا من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، والمجلس الأعلى للصحافة الحالي.

وتضمن المقترح الذي قدمه النائب الصحفي مصطفى بكري، المقرب من السلطات وموقع عليه من 324 نائبا، خلال اجتماع اللجنة، تعديلا للمادة 68 من قانون تنظيم الصحافة (المنظم لشؤون الصحفيين بمصر)، لتصبح: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة لحين صدوره قانون الصحافة والإعلام (وافقت عليه الحكومة مؤخرا وينتظر موافقة البرلمان)".

وهذا التعديل، وفق مذكرته البرلمانية التوضيحية للنائب بكري، يواجه النص القديم للمادة 68 من قانون تنظيم الصحافة التي كانت تحدد صلاحية المجلس الأعلى للصحافة (أعلى هيئة للصحفيين) في تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية المملوكة للدولة بمدة واحدة (عامان).

وأشارت المذكرة إلى أن "المدة القانونية للمجلس الأعلى للصحافة انتهت فى كانون الثاني/ يناير الماضي، وكذلك تنتهي مدة رؤساء مجالس إدارات بعض المؤسسات القومية (الصحفية الحكومية) الشهر الجاري، والتعديل جاء حرصا على استمرار سير العمل بالمؤسسات الصحفية القومية في الإطار القانوني، خاصة أن قانون مشروع التشريعات الصحفية والإعلامية سوف يستغرق وقتا لمناقشته تفصيليا داخل اللجان النوعية".

وخلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب، حذّر النائب أسامة شرشر عضو اللجنة ذاتها، من سرعة مناقشة قانون تنظيم الصحافة وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة المقدم من النائب مصطفى بكرى، معتبرا أن هذا يمكن أن يثير بلبلة في الأوساط الصحفية ويمكن أن يسميه البعض بأنه مزيد من تكميم الأفواه ومحاصرة الإعلام.

وأضاف شرشر، وفق ما أوردته صحيفة الأخبار الحكومية، أن "هذه الطريقة في تمرير القانون خلال 24 ساعة تذكرني بطريقة الحزب الوطني المنحل"، في إشارة إلى حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي اتهم بأنه كان يعد قوانين تلبي رغبة السلطة.

من جانبه، قال صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن "ما صدر اليوم من اللجنة غير قانوني، فعملنا مستمر حتى صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التي أقرها الدستور".

وتابع: "حتى الآن لم تصدر تلك التشريعات التي أقرتها الحكومة مؤخرا، وبالتالي عملنا (بدأ في عام 2013)، لم ينته بعد (مدة فترته 4 أعوام)، وفوجئنا بالتطورات الأخيرة الخاصة بمشروع القانون".

وفي 17 آيار/ مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون الصحافة والإعلام، المنظم لعمل الصحفيين والإعلاميين بمصر، والذي طالبت به نقابة الصحفيين من قبل أزمتها الأخيرة أكثر من مرة، ولم يتحدد بعد موعد لعرضه على مجلس النواب.

وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، الإثنين، في تصريحات صحفية إن هذا المشروع في منتهى الخطورة، مشيرا إلى أن "المشروع الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام كان أولى بحماس النواب الموقعين على المشروع، خاصة أن البرلمان منوط به ترجمة مواد الدستور".

ونشبت أزمة بين نقابة الصحفيين بمصر، ووزارة الداخلية مطلع شهر آيار/ مايو الماضي، عقب دخول الأخيرة مقرها والقبض على صحفيين اثنين، وهو الموقف الذي أدانته النقابة وطالبت باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، دون حلول للأزمة بعد. ‎