القضاء يصدر حكما بتجميد "بيع" مجمع الخبر بالجزائر

أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، الأربعاء، حكما يقضي بتجميد صفقة تحويل أسهم مجمع "الخبر" الإعلامي المستقل، لصالح رجل الأعمال المعارض يسعد ربراب، بعد شهرين، تقريبا من إعلان وزارة الاتصال بالجزائر، رفع دعوى قضائية من أجل تجميد الصفقة وإبطالها.   

وقد نطق بالحكم رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في جلسة علنية بحضور هيئة دفاع الطرفين.

وكانت وزارة الاتصال بالجزائر، قد رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تمنع عن أي شخص امتلاك صحيفتين، وبالنسبة للوزارة فإن رجل الأعمال المعارض يمتلك صحيفة من قبل هي صحيفة "ليبرتي".

لكن الكثير من المراقبين يقولون إن السلطة بالجزائر، استندت إلى هذه المادة ظلما، ذلك أن هناك رجال أعمال كثر موالون للسلطة، يمتلكون أكثر من صحيفة أو قناة فضائية.

وصرح شايب صادق عضو هيئة دفاع مجمع "الخبر" عقب صدور الحكم، الأربعاء، أن "قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس القاضي بتجميد آثار عقد صفقة التنازل عن أسهم المجمع لفائدة سفيتال "غير نهائي"، ومجمع الخبر سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة".

وأوضح المحامي أن الحكم الصادر "لا يعني غلق مجمع الخبر، لأن هذا الحكم غير مرتبط بمستقبل المجمع بل مرتبط بتجميد آثار العقد المرتبط بالصفقة التي تمت بين مساهمي مجمع الخبر ومجمع سيفيتال".

وقالت قيادات حزبية معارضة إن الحكم الذي أصدرته محكمة بئر مراد رايس أمس، "سياسي بامتياز"، وأدان هؤلاء ما أسموه "توظيف القضاء في تصفية حسابات بدواع سياسية".

وأكد فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، المعارضة بالجزائر، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء "أن السلطة السياسية في البلد توظف القضاء في حسابات سياسية، وتصدر أحكاما تتعارض مع القوانين وتضرب الحقوق والحريات في العمق"، كما تابع قائلا: "إن عدم الفصل نهائيا في القضية، يمنح السلطة مزيدا من الوقت لإيجاد غطاء قانوني لما تريد أن تنتزعه عبر القضاء، والانقضاض على الحريات باسم القانون".

وأوضح محمد ذويبي، الأمين العام لحركة "النهضة" المعارضة أيضا أن قرار المحكمة "كان منتظرا، وهو حكم ذو طابع سياسي، يندرج ضمن تكميم الأفواه ومصادرة حق المواطن في المعلومة، ويؤكد مرة أخرى أن السلطة في الجزائر تقول كلاما وتفعل نقيضه".

وأضاف ذويبي: "لقد أتخمونا بالقول إن الدستور الجديد يكرس الحريات الإعلامية والسياسية، وفي الواقع نحن نعيش عهد الأبوية السياسية والنظرة الأحادية، وهو ما يوجب على كل المقتنعين بملف الحريات أن يواصلوا العمل المشترك إلى غاية تكريس هذه الحريات، وينعم المواطن بحقوقه".