دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في
مصر الشعب إلى الخروج الجمعة في أسبوع ثوري جديد بعنوان "عيش، حرية، عدالة اجتماعية"، ضمن موجته الثورية "ارحل"، مؤكدا رفضه كل إجراءات رفع الأسعار، وما وصفه بالانتقام من المعتقلين داخل السجون.
وشدّد -في بيان له مساء الخميس- أنه لا بديل عن "شراكة حقيقة تناصر المبادئ والحريات والقيم والعدالة والكرامة والحقوق واحترام الإرادة الشعبية"، مضيفا: "اللهم ثورة قريبة على الظلم تحقق العدل والكرامة وتهزم الفساد، وتبني البلاد، وتحقن الدماء، وتصون حياة الإنسان".
وقال التحالف: "في مصر وبعهد منعدم الشرعية، السيسي الفاشل، أسعار تزداد، فلا عيش كريم، وسجون تبُني وقمع يتمدد، فلا حرية ولا كرامة، ولصوص وقتلة في أعلى المناصب، وفقراء ومظلومون ومهمشون، وأحرار يذوقون قسوة السجن والغربة والملاحقة والغلاء والإقصاء".
وأكد أن "ما يفعله السيسي من إغراق مصر في الديون والفشل الاقتصادي، ليس اعتباطا، إن المجرم وعصابته يريدان أن تظل البلاد على حافة الهاوية، محكومة بالحديد والنار، وتظل أي تجربة ديمقراطية في المستقبل القريب محكوم عليها بالفشل، لكن هيهات".
وتابع: "هيهات أن تسقط مصر، أو نسمح بذلك، هيهات أن يستمر الفساد متحكما، هيهات أن يقبل أصحاب الضمائر بالصمت ومصر في خطر، اقتصاديا ومائيا وسياسيا واجتماعيا، هيهات أن ينجح الإقصاء والإجرام في بناء وطن يذوق كل صنوف العذاب والتخريب والفشل".
واستطرد التحالف قائلا: "ما زالت دماء شهداء ثورة يناير، ومحمد محمود، والعباسية، ومجلس الوزراء، ورابعة، والنهضة، حية زكية تذكرنا بما نزلنا من أجله منذ 25 يناير، وهتفنا جميعا دون تفرقة: عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية، ويجب أن يعود الهتاف مجددا؛ ليوحدنا وينقذ البلاد".
وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي واجه أحكاما جائرة مرفوضة، وتعسفا غير مسبوق، ومنعا للزيارة الأسرية منذ ثلاث سنوات، ويجب ألّا يستمر هذا الإجرام ضده، لا سيما مع حكم جلسة السبت المقبل".
وذكر "
دعم الشرعية" أن قرار التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" مثل الانقلاب العسكري معدوم تماما، فالجزيرتان مصريتان، ولن يعترف بغير ذلك، مثلما لن يعترف بالانقلاب، منوها إلى أنه يترقب جلسة الثلاثاء المقبل وحكمها المنتظر بشأن الجزيرتين.
واختتم بقوله: "هذه غضبة تستمر منذ ثلاث سنوات، ولن تستجدي ظالما، ولا تطلب العفو من مجرم، وتثق كل الثقة أن السيسي ومن معه إلى زوال، وقريبا تهتف أمام قصر الاتحادية، بانتصار الإرادة الشعبية، وعودة مصر وطنا يتسع للجميع، وفق عدالة انتقالية ناجزة، وحقوق للشهداء واجبة، وتنمية لازمة، وشراكة تبني مصر وتنتزع حقوق المصريين دون استثناء".