رد مصري عنيف على استهجان قطر الزج باسمها في "التخابر"

ردت مصر ببيان شديد اللهجة، صبيحة الأحد، على البيان القطري الذي استهجن، السبت، الزج باسم قطر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية التخابر مع قطر"، ما ينذر باندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، ويضع قطر في دائرة استهداف الإعلام المصري خلال الفترة المقبلة وذلك بإيعاز من سلطات الانقلاب، وفق مراقبين.

ولم يراع المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الأعراف الدبلوماسية، وكون البلدين عضوين بجامعة الدول العربية، فقال إن "صدور مثل تلك البيانات (يقصد البيان القطري) ليس مستغربا ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته".

ودافع المتحدث المصري في بيانه عن "القضاء المصري"، وأطلق وصف "الشامخ" عليه.

وقال إنه لا يضيره (القضاء) إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة التي تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصري الذي يمتد تاريخه لعقود طويلة.

وشدد على أن التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء إليه، مضيفا أن "العلاقات والشوائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز".

وتابع: "ستبقى مصر شقيقة وفية ترعى مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وتحافظ على أمن وسلامة أمتها"، وفق البيان.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أصدرت بيانا، السبت، في أعقاب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في قضية "التخابر مع قطر"، أعلنت فيه رفضها واستنكارها للزج باسمها في القضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة، أحمد الرميحي "إنه على الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير بات، إلا أن هذا الحكم عار عن الصحة، ويجافي العدالة والحقائق"، وذلك لتضمنه "إدعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر".

وأعرب الرميحي، في بيانه، عن رفضه واستغرابه من التهمة الموجهة للرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، ولمجموعة من الصحفيين، بحسب تعبيره.

وشدد الرميحي على أن مثل هذه الأحكام "لا تساعد على ترسيخ الروابط والعلاقات الأخوية بين الدولِ الشقيقة، وتشكل سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية"، وفق قوله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت، السبت، بمعاقبة الرئيس محمد مرسي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، بالسجن 40 سنة في قضية التخابر مع قطر عن عقوبتين إحداهما المؤبد، والأخرى السجن 15 سنة، وبمعاقبة أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، بالسجن المؤبد، ومعاقبة ستة آخرين في القضية بالإعدام شنقا.