هكذا رد برلمان السيسي على حكم المحكمة بشأن الجزيرتين

انبرى أعضاء في مجلس النواب المصري في الدفاع عن "حق السعودية في استعادة جزيرتي تيران وصنافير"، وقللوا من أهمية حكم القضاء الإداري بشأن إتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تنازلت مصر بموجبها عن الجزيرتين للسعودية.
 
وقال عدد من النواب إن البرلمان هو صاحب الكلمة النهائية في هذه المسألة وليس ملزما بالتقيد بأحكام القضاء، فيما قال آخرون إن هذا الحكم هو من الدرجة الأولى، وأن الحكومة طعنت عليه، ورجحوا أن تلغي المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، وما يترتب عليه من آثار.
 
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قضت الثلاثاء، ببطلان الاتفاقية، وشددت على أن الحكومة المصرية لا يجوز لها التفريط في أي جزء من أرض الوطن.
 
بكري يدافع عن السعودية
 
من جانبه، زعم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أنه يملك من المستندات والوثائق ما يؤكد أن الجزيرتين سعوديتان، مشددا على أنهما "سعوديتان بحقائق التاريخ والجغرافيا وأحكام القانون الدولي"، على حد قوله.
 
ودافع بكري، في تصريحات صحفية، عن حق السعودية في استعادة الجزيرتين، قائلا إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا للحكم فمن حق المملكة أن تلجأ للتحكم الدولي لتمكينها من تيران وصنافير.
 
وأكد أن الحكومة المصرية سوف تقدم للقضاء الدولي الوثائق المصرية التي تثبت سعودية الجزيريتن، مطالبا كل من لديه وثائق تثبت ملكية الجزيرتين لأي طرف من الأطراف بتقديمها للبرلمان.
 
ودافع عن حق السيسي في عقد الاتفاقات وعرضها على مجلس النواب وفقا لقواعد الدستور، مشيرا إلى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة بالفصل في اتفاقية الجزيرتين بعد دراستها واتخاذ القرار المناسب.
 
وأوضح أن ملف تيران وصنافير سيحال إلى البرلمان خلال شهر تموز/ يوليو المقبل، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لن يوقف عرضها على البرلمان لإقراراها.
 
أما المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، فقال إن البرلمان سيناقش الاتفاقية ليقرر ما إذا كانت تحتاج إلى عرضها على استفتاء شعبي أم لا.
 
وشدد أبو شقة، في مداخلة تلفزيونية، على أن حكم المحكمة الخاص بالاتفاقية ليس نهائيا، مشيرا إلى أن البرلمان يلتزم فقط بأحكام الدستور وليس بأي شئ أخر، حتى ولو كان حكما قضائيا.
 
أحكام القضاء غير ملزمة للبرلمان
 
من جهته، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، أن الحكومة طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.
 
ورفض العجاتي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "القاهرة اليوم"، الرد على سؤال حول تأثير حكم القضاء على تنازل مصر عن تيران وصنافير للسعودية.
 
وحول عرض الحكومة للاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقا للدستور، أوضح وزير الشؤون القانونية، أن الحكومة لن تتقدم بالاتفاقية إلى البرلمان، إلى حين حسم الإدارية العليا القضية، وذلك احتراما لأحكام القضاء.
 
من جانبه، قال سامح سيد المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة إنها طعنت على الحكم، مضيفا أن القضاء الإداري تدخل في أعمال السيادة الذي يخرج عن اختصاص القضاء المصري، وسيكون هذا سببا من أسباب الطعن على هذا الحكم.
 
مخالفة جسيمة للدستور

وقالت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، حول حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أسفرت عن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إن الدولة المصرية تمارس السيادة الكاملة على الجزيرتين منذ زمن بعيد، دون أن يزاحمها على ذلك أحد.
 
وأضافت أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح عن أنهما أراض مصرية، مشددة على أن ما لا شك فيه به أن جزيرتي تيران وصنافير أراض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، مارست مصر السيادة عليهما بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية.
 
وأوضحت المحكمة، أن سيادة مصر عليهما متحققة طبقا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعا لذلك يحظر التزاما بحكم المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما، ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في نيسان/ إبريل 2016 التي تضمنت تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور، وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.
 
وتابعت: "بناء عليه، يتعين الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري للدولة المصرية واستمرار خضوعهما للسيادة وللقوانين المصرية، وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح دولة أخرى، وأن تظل المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وجزيرة صنافير مياها داخلية مصرية، وكذلك المياه التي تفصل بين جزيرة تيران وسيناء مياها داخلية مصرية، وفقا لقواعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات وقواعد القانون الدولي والأصول الدبلوماسية المتبعة فى هذا الشأن".