تقرير حقوقي: التعذيب ممنهج بسجون مصر وهذه أنواعه الرهيبة

طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" (جهة حقوقية مستقلة)، بفتح تحقيق دولي في جرائم التعذيب في السجون المصرية ، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة والعقاب، حفاظا على السلام الإنساني، داعية المجتمع الدولي بتشكيل وإرسال بعثات تقصي حقائق إلى مصر بشكل عاجل،والتحقيق في مقتل ما يزيد عن 493 معتقل داخل السجون، نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق في مقتلهم وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.

وشددت المنظمة في تقرير لها على على وجوب إعادة المحاكمات التي صدرت فيها أحكام  ضد معارضين في مصر، وأنه على المجتمع الدولي وتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية بالضغط على السلطات المصرية من أجل الاستجابة لذلك وإيقاف كافة الأحكام "المسيسة" والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

وقال النتظمة إن  التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر هو تعذيب "ممنهج" يرقى لكونه جريمة ضد الإنسانية، بحسب اتفاقية روما، التي تقتضي محاكمة السلطات المصرية المسؤولة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت :" منذ ثلاثة أعوام شكلت أحداث الـ 30 من حزيران/ يونيو في مصر انحرافا في مجال الحقوق والحريات، حيث قتل 493 معتقلا داخل السجون وأماكن الاحتجاز، فبالتزامن مع المحاكمات والاعتقالات، وهي تُقدر بالآلاف، تعددت أحكام الإعدام أو المؤبد الصادرة بحق المدنيين التي تتبارى في إصدارها المحاكم العسكرية والمدنية على السواء، ويخضع لها الأطفال والقاصرين في سوابق تاريخية لم تعرفها مصر في تاريخها من قبل، حيث بات الاعتقال ممنهج وواسع الانتشار".

وذكرت أن "الغالبية الكاسحة من المُحتجزين تتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون أن يكون هناك رادع أو آلية للمحاسبة على هذه الجريمة التي انتشرت وأصبحت واقعا يعيشه عشرات الآلاف من الشباب في سجون مصر، فقد أصدرت المحاكم مئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية فادحة الجور".

وتابعت "مونيتور" :" لم ينكر عبد الفتاح السيسي وجود من دعاهم شبابا أبرياء في السجون، نتيجة الحالة التي تمر بها مصر، وفق تعبيره، في حين أن التقديرات غير الرسمية تُشير إلى أن أعداد المعتقلين تجاوزت الـ 65 ألف معتقل، لتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح عرضة للقتل، نتيجة التعذيب في أي لحظة".

وقالت :" بين الظرف الأمني والانتهاكات معلق مصير آلاف المُعتقلين والمختفين قسرا على مرأى ومسمع وتحت ناظري الدولة التي شرعنت القتل والحرق والسحل والتعذيب بكافة أنواعه وإهدار الكرامة كوسائل تصل بها إلى استقرار النظام الأمني وتثبيت أركان الدولة التي اتخذت من الأعمال الإرهابية ذريعة لقمع المواطنين، فباتت كل الانتهاكات الممنهجة والعنف الفج ضد المواطنين مُبررا ومُباحا، فقد استخدمت الدولة ذريعة الحرب على الإرهاب والظرف الأمني غطاء قانونيا لجميع الانتهاكات المتوالية في حق المواطنين".

وأشارت إلى أن "السلطات تتعمد إخفاء الجرائم وحالات تعذيب ممنهجة التي تتم في أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة والسجون السرية، وهناك تعليمات عليا بممارسة أقسى أنواع التعذيب الوحشي والممنهج لكسر إرادة المعتقلين".

ونوهت إلى أن "وزارة الداخلية تسعى باستمرار إلى إخفاء جرائم قتل السجناء أثناء التعذيب، عبر الضغط على عائلاتهم أو عبر الطب الشرعي الذي يؤكد عادة أن سبب الوفاة إما الانتحار أو الهبوط الحاد في الدورة الدموية، كما أن معظم المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب لا يعرفون أماكن احتجازهم، ولا الجهة التي ألقت عليهم القبض، وكانت أعينهم معصوبة أثناء التعذيب، وبالتالي يصعب معرفة الجاني لتوجيه التهم إليه بشكل مباشر".

وذكرت أن السجون في مصر تنقسم إلى "ليمانات، وسجون عمومية، وسجون مركزية، وسجون خاصة، حسبما أشارت المادة رقم 396 لسنة 1956 من قانون السجون، وجميعها تنشأ بقرار جمهوري، ومصر بها 42 سجنا بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي وفرق الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وداخل المقرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، كما يوجد 9 مؤسسات عقابية ودور أحداث تُستخدم لاحتجاز القاصرين، ومراكز احتجاز غير قانونية كمقرات لتعذيب المختفين قسريا وانتزاع اعترافات منهم بالقوة".

وشدّدت على أن "التعذيب الممنهج الذي يثبت على أي دولة يعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب العقاب الرادع لمرتكبيها ومن نفذها ومن أمر بها، بحسب اتفاقية روما الأساسية، المؤسسة لمحكمة الجنايات الدولية، وقد أثبت بالقطع منهجية التعذيب في سجون مصر ولم تحاسب السلطات المسؤولة عن وقائع التعذيب مرتكبيها لا محليا ولا دوليا، وسط صمت دولي مدوي".

أساليب التعذيب المنتشرة في سجون مصر

وقالت :" بات التعذيب أسلوب مُمنهج وسياسة تتبعها السلطات المصرية، متمثلة في ذراعها الأمني (قوات الجيش، والشرطة المدنية)، باختلاف أطيافهم المجتمعية، بل وحتى باختلاف توجهاتهم، وهناك أشكال متعددة للتعذيب يتعرض لها المُعتقلون على يد أعضاء من جهاز أمن الدولة".

وأوضحت أن "من بين أشكال التعذيب - كما قص ضحايا سابقين ونشطاء حقوقيين- التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل والقدمين لأعلى معلقتان في حبل، ويبدأ الصعق بالعصى الكهربائية في كل الجسد وخاصة الأعضاء التناسلية (الذكر – الخصيتين – الثديين)، أو بربط سلك في الجسد يتم توصيله بجهاز كهربائي وصعق الجسد، والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء".

وتابعت :" يتم عصر الخصيتين باليد بشدة، وقرص الثديين كذلك، بالإضافة إلى كل أشكال الصلب، فرد الذراع الأيمن وربطه في باب حديدي كبير (مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع الأيسر، وربط القدمين مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو ربطهما مقيدتان لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء".

وأكلمت حديثها عن أساليب التعذيب :" التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء في كل أنحاء الجسد، والتمدد على مرتبة مبللة بالماء ومتصلة بجهاز كهربائي، وتقييد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين، ويجلس شخص بكرسي بين الكتفين، وشخص آخر بكرسي بين القدمين المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى أثناء التعذيب".

وأضافت :" كما يتم الضرب بكف اليد اليمنى واليسرى على الوجه، وكذلك الضرب بقبضة اليدين، وكذلك بات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية أصبح منهجيا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارا حتى يغشى عليه".

وقالت :" يستخدم الضباط أوضاع تعذيب متفرقة وشديدة الوحشية، كالكسر المتعمد للأطراف مع ترك المعتقل دون تجبير أو علاج، وكذلك أوردت الرسالة أوضاع تعذيب شبيهة بتلك التي تمارسها سجون النظام السوري بحق معتقليه، كإطفاء السجائر في أجساد المعتقلين، والجلد والشبح، كما أنّ الإهانة النفسية كانت حاضرة بقوة في مناهج التعذيب، حيث يجبر المعتقل أحيانا على امتثال وضعيات "حيوانية" كالكلب والدودة، ويؤمر قهرا أن يُعامل ككلب نابح ويخطو مثله لكي يعتق نفسه من حصة التعذيب اليومية".

وتابعت :" تدل استراتيجية التعذيب في السجون المصرية إلى عملية ممنهجة لها قواعدها وأوضاعها التي يتم تعميمها على المعتقلين السياسيين لاستنطاقهم باعترافات ترغب بها الجهات الأمنية، أو لكسر المعتقل نفسيا، وأعنف تلك الانتهاكات هي الاعتداء الجنسي على المعتقلين لإجبارهم على تقديم اعترافات أو استنطاقهم بأسماء رفقاهم السياسيين، ولكسرهم نفسيا وإجبارهم على الاعتراف، فقد عرضت مُنظمات حقوقية شهادة مروعة لطالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر تعرض لاغتصاب كامل خلال احتجازه وتم تصويره وهدده الضابط ببث الصور حال تقدمه بشكوى".

الاغتصاب والتعذيب الجنسي

وقالت "مونيتور" :" كشف توثيق مقابلات مع ضحايا ومحامين عن تورط الشرطة والأمن الوطني والجيش في نوع آخر من التعذيب البدني، وهو العنف الجنسي بما يشمل من اغتصاب كامل واعتداءات جنسية لفظية أو حسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، إلى جانب التشهير الجنسي والابتزاز الجنسي".

وذكرت أن "الجُناة في هذه الحالات قلما يحاسبون على هذه الجرائم جراء خوف الضحايا من الملاحقة، وما يجري من اعتداءات جنسية بحق المعتقلين السياسيين وصمة عار في جبين النظام الحالي الذي يستحل قتل المواطنين وترويعهم وامتهان كرامتهم وآدميتهم، وسط صمت دولي مشين".

وأردفت:" لا تتعرض النساء وحدهن للعنف الجنسي، بل الرجال أيضا، ويشير معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني في مصر وإسكات المعارضة بالكامل، كما لم يقتصر العنف الجنسي على البالغين فقط، فقد طالت الاعتداءات الجنسية بحق المعتقلين السياسيين الأطفال".

تعذيب حتى الموت

ووثقت "مونيتور" شهادات بعض المعتقلين التي أكدت تعرضهم لانتهاكات شتى، والتي وصفتها بأنها تعد نوعا من القتل البطيء، وتتمثل في التعذيب والحرمان من الغذاء والأدوية والرعاية الطبية، مضيفة :" لا تجد الدولة حرجا بأن تُصرح بوجود بعض الأبرياء داخل السجون نتيجة الحالة التي تمر بها مصر، وتبقى حياة عشرات آلاف المُعتقلين وراء القضبان في مهب الريح، والذي يُعد نوعا من القتل البطيء، فقد توفيّ جراء ذلك 492 شخص حسب الإحصائيات الحقوقية، وكانت أبرز حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز".

التعذيب بالإهمال الطبي

وأكدت أن مصر أصبحت تشهد عنفا بشكل غير مسبوق، دونما الحفاظ على حق المواطن المصون بالحياة، فيما لا تتخذ السلطات أي خطوات جادة لحل تلك القضية، أو مسائلة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية، بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي.

وأوضحت أنه تم رصد الآلاف من الانتهاكات الأخيرة بالسجون المصرية، حيث تقوم إدارة مصلحة السجون على مستوى القطر بالتعدي بالضرب على المعتقلين، كما تقوم بحرق ملابسهم وأغطيتهم بعد سحبها منهم، فيما تمنع خروجهم للتريض، كذلك تمنع دخول الأطعمة والكتب لهم، وتمنع المعتقلين من المشاركة بالأنشطة الثقافية والدينية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية، وسط  مضايقات يتعرض لها ذووهم أثناء الزيارة، في مخالفة للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، مما أودى بحياة المصريين، إما نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب حتى الموت.

التعذيب والإخفاء القسري

وأضافت "مونيتور" :"التعذيب في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، أصبح شيئا روتينيا يتم بشكل خاص مع المعارضين السياسيين من أعضاء جماعة الإخوان وغيرهم، بهدف انتزاع اعترافات من المتهمين، أو لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، كما أن إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية تنفي زيادة أعداد القتلى جراء التعذيب في أقسام الشرطة، واصفة الاتهامات الموجهة إليها بالكلام المرسل".

واستطردت قائلة:" تظل فترة التحقيق داخل أقبية جهاز الأمن الوطني هي الأصعب والأقسى على الإطلاق، حيث الموت البطيء والإذلال المتواصل وحفلات التعذيب المُستمرة، وما إن تطأ قدما مُعتقل أرض السجن حتى يتم استقباله بحفلة تسمى "التشريفة"، حيث يصطف عشرات الجنود في صفين متقابلين ويمر المُعتقل وسط الجنود وهو يجري، بينما يقوم الجنود بضربه إما بالسياط وإما بعصي خشبية وبلاستيكية، وبعدها يتم تجريد المعتقل من ملابسه وإحراقها أمامه، ثم يتسلم ملابس السجن".

تعذيب المرأة في السجون

وقالت "مونيتور" :" لم تسلم المرأة المصرية من السجن والتعذيب والقتل والإخفاء القسري والتعرض لكافة انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الانتهاكات الجنسية التي وصلت حد الاغتصاب من قبل قوات الأمن المصري، ولم يتم التحقيق في شكاوي حالات التعذيب أو الاغتصاب التي قدمت للنيابة والمحاكم والأمم المتحدة".

وأضافت :" الأوضاع الحقوقية المتردية التي تعاني منها المرأة المصرية على يد السلطات تتبدل من سيء إلى أسوأ، فقد قتلت 200 امرأة، بينهن طفلات، على يد قوات الأمن خارج إطار القانون، بينما اعتقلت السلطات المصرية نحو ما يزيد عن 2500 معتقلة تعسفيا اعتقلن أثناء مشاركتهن في التظاهرات على مدار 3 أعوام"، لافتة إلى أنها وثقت 5 حالات اغتصاب داخل مقرات الاحتجاز بينما أشارت جهات حقوقية أخرى إلى وصول العدد لـ 50 حالة.

وأكدت أن المرأة المصرية تعرضت منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 أثناء مشاركتها في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالها واحتجازها لانتهاكات تنوعت ما بين التحرش الجنسي، (تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش)، وكشف الحمل قسرا، (317 حالة كشف حمل قسرا على الفتيات والنساء المعتقلات أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز، ومن أشهر المعتقلات اللاتي تعرضن لهذا الإجراء؛ "سناء سيف الإسلام"، البالغة من العمر 21 بعد اعتقالها من تظاهرة رافضة لقانون التظاهر بمحيط قصر الاتحادية).

وأوضحت أن منظمات حقوقية رصدت تعرض المرأة المصرية للاغتصاب (تم رصد 50 حالة اغتصاب وثقت منهن 20 حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية)، وقتل النساء (تم رصد 200 قتيلة من نساء المعارضة قُتلوا على يد قوات الأمن المصرية)، والاعتقال (تم رصد 49 حالة لازالت في السجون، فضلا عن 9 فتيات مفقودات).

وتابعت: "من أبرز أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات المعتقلات أيضا بعد التعذيب المؤدي إلى الشلل هو التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات، مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن".

الأطفال والتعذيب الجسدي والجنسي

ويتعرض الأطفال في مصر – وفقا لتقرير "هيومن رايتس مونيتور" - لانتهاكات منهجية بحقهم لم تقتصر فقط على الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز في أماكن غير مخصصة للأطفال والتعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل امتدت أيضا لتشمل اعتداءات جنسية وحالات اختفاء قسري، وقتل خارج إطار القانون بإطلاق الرصاص الحي أثناء فض المظاهرات، تصاعدت تلك الممارسات عقب تولي السيسي مقاليد الحكم.

وتابعت: "لم يتوقف الأمر عند الاعتقال والحبس الاحتياطي للأطفال أو وضعهم في مناطق احتجاز تعرضوا داخلها لسوء معاملة وتعذيب، لكن الأمر تطور إلى إحالتهم للقضاء العسكري وإصدار أحكام ضدهم في بعض القضايا".

وأكدت أن عدد الأطفال المعتقلين وصلت إلى أكثر من 4000 طفل، يظل قرابة الـ400 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، لافتة إلى تعرض أكثر من 950 طفل خلال فترات احتجازهم إلى المعاملة القاسية والتعذيب النفسي والجسدي، وسجلت كذلك نحو 78 حالة عنف جنسي بحق الأطفال في مصر، فضلا عن وقوع العشرات منهم قتلى خارج إطار القانون والتهم التي توجه لهم تبدأ من "حيازة مسطرة عليها شعار رابعة، وتتدرج حتى تصل إلى الاتهام بتصنيع متفجرات وأسلحة ومحاولة قلب نظام الحكم".

وأردفت:" هناك جرائم اغتصاب تعرض لها أطفال داخل دور الرعاية تحت سمع وبصر النيابة العامة في "كوم الدكة والمرج"، وغيرها من دور الرعاية، فضلا عن جرائم الإيذاء البدني، وتأتي أبرز الاعتقالات بحق الأطفال في مقدمتها".