عادل حمودة يطالب السيسي برفع سعر الدولار إلى 13 جنيها

دعا الإعلامي والكاتب الصحفي، المقرب من السلطات، عادل حمودة، رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى ترك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لقوانين العرض والطلب، دون تدخل من الحكومة، مشددا على ضرورة رفع قيمته، التي توازي حاليا 11 جنيها، بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى نحو 13 جنيها، مدعيا أن تلك هي القيمة الحقيقية للدولار، والعملة الوطنية، جلبا للاستثمارات، ودفعا للاقتصاد.

وجاءت دعوة حمودة عبر صحيفته "الفجر"، بعددها الصادر هذا الأسبوع، في مقال بعنوان "البوليس لن يستطيع الإمساك بالدولار وحبسه في بيت الطاعة.. عودة الحاج (الريال السعودي) والرجل الأخضر (الدولار الأمريكي) وملكة بريطانيا (الجنيه الإسترليني) إلى النواصي السرية لتجارة العملة".

وتأتي خطورة الدعوة كونها صادرة عن أحد الإعلاميين المقربين للسيسي ورجال الأعمال، كما أنها تواكب الذكرى الثالثة لمظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013، التي اتهم منظموها الرئيس محمد مرسي بجملة أمور، أبرزها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى قرابة السبعة جنيهات حينها.

وكثيرا ما هاجم "حمودة" الرئيس مرسي بسبب ذلك، وغيره، لكنه في مقاله الجديد لم يذكر هجومه السابق، ودعا إلى عكس ما كان ينادي به في عهد الرئيس المرسي.

الحكومة تحول للشركات الدولية بـ13 جنيها

وفي بداية مقاله قال حمودة: "سمعت، وأتمنى خطأ ما سمعت، أن الحكومة قبلت أن تحول للشركات متعددة الجنسيات مثل بيبسي ما تريد من دولار بسعر 13 جنيها، متجاوزة السعر السائد سرا بأكثر من جنيهين".

وكانت السلطات المصرية اعتقلت على رجل الأعمال الذي قالت إنه من جكاعة الإخوان، "حسن مالك"، يوم 22 تشرين الثاني/ أكتوبر 2015، وزجت به في السجن، ولجأت إلى وضع أمواله تحت التحفظ، عبر لجنتها الإدارية المسماة "لجنة حصر أموال الإخوان"، ووجهت اتهامات إليه، بالإضرار بالأمن والاقتصاد القومي، والضلوع في مؤامرة "الدولار"، وجمع وتهريب "العملة الصعبة" إلى خارج البلاد.

لكن "حمودة" أخذ في مقاله الجديد على الحكومة أنها لجأت إلى "الإجراءات البوليسية" في علاج أزمة الدولار، بمطاردة مكتب الصرفة، وإغلاق العشرات منها.

وقال: "ورَّطنا الدخلية من جديد في ما لا ينقصها.. ونسينا دروسا سابقة.. تصورت أننا استفدنا منها.. وتجاوزناها، منها أن العملة لن تقبل العودة لبيت الطاعة".

ومنها أيضا أن "الدولار سلعة مثل غيرها من السلع يحدد سعرها بدقة العرض والطلب، ولو باعتها البنوك بسعر رسمي أقل من سعرها الفعلي فإنها تدعمها بفرق السعرين".

بالإضافة إلى أن "حائزي العملات لن يبيعوها إلا بالسعر الأعلى مهما كانت المتاعب والمخاطر التي تفرضها إجراءات إدارية لن تجدي، وليس ذلك نوعا من الخيانة الوطنية، وإنما هو طبيعة المصلحة الشخصية"، وفق قوله.

ومنها أخيرا أن "عدم استقرار سعر الصرف ربما يوقف عمليات التداول.. فالبائع يتوقع سعرا أعلى، والمشتري ينتظر سعرا أقل"، بحسب قوله.

أعراض كثيرة للأزمة

ولخّص "حمودة" أزمة الدولار بمصر في نقاط كالتالي: "فرق 20 في المئة بين سعر البنك وسعر السوق.. زيادة الطلب على الذهب والعقار والعملات الأجنبية.. عجز في تمويل مستلزمات المصانع المستوردة ما أدى إلى إغلاق المئات منها وزيادة البطالة".

وأخيرا: تراجع الاستثمار الخارجي وتداول البورصة وتحويلات المصريين إلى الخارج، وفق رأيه.

المخرج: ترك الدولار للعرض والطلب

مقابل تلك الأعراض، رأى "عادل حمودة" أنه "ليس هناك مخرج للأزمة سوى ترك الدولار للعرض والطلب، وترك البنوك التجارية تتعامل معه بالسعر الحقيقي، ولو أصيب السعر بالحمى فإنه سرعان ما يهدأ ويستقر ويصبح طبيعيا.. فالتدفقات دون قيود إدارية أو بوليسية أو قانونية ستحقق التوازن"، على حد قوله.

وأضاف أن سعر الصرف المستقر سيساعد على زيادة الصادرات وتدفقات رؤوس المال الأجنبية على البورصة، بشرط طرح أجزاء من حصص الدولة في البورصة.

وتابع: "لا شك أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد من أسعار السلع المستوردة مما يقلل الطلب عليها، ويزيد الطلب على البديل المحلي الأقل سعرا، أما الزيادة المتوقعة في أسعار السلع الأساسية فعلاجها بتدخل حكومي يدعمها بما لا يؤثر على معيشة الفقراء ويمكن أن تمولها الحكومة من مواردها الدولارية"، حسبما قال.

وشدد على أن كل الإجراءات ستؤدي إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية (خاصة السعودية والخليجية)، وأنه سيتم تجاوز الفجوة المالية المتسبب فيها تحديات سعر الصرف إلى دفعة مالية يمكن توظيفها في أنشطة أكثر إنتاجية تحسن من مستويات النمو، خاصة أن فترة شهر العسل التي أتاحتها الظروف الإقليمية والدولية لن تدوم طويلا، على حد وصفه.

روشتة حمودة تتفق مع ساويرس

والأمر هكذا رأى "حمودة" أن "روشتة العلاج" لأزمة الدولار تتمثل في نقاط أبرزها: الاستفادة من دروس الماضي، وعدم اللجوء إلى الإجراءات الأمنية، حتى لا تضطر الحكومة إلى شراء ما تحتاج من تجار العملة الذين لا تعترف بهم رسميا.

وشدد على ضرورة ترك سعر الصرف إلى العرض والطلب، مما يرفع سعر السلع المستوردة، ويزيد الطلب على المحلي، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم السلع الأساسية وتمولها من مواردها فلا يتأثر الفقراء.

ودعا إلى تنشيط البورصة بطرح حصص الدولة في البنوك والشركات والفنادق لجذب رؤوس أموال أجنبية، مع ترك البنوك التجارية تتعامل مع تحويلات المصريين إلى الخارج بالسعر الحقيقي.

وأخيرا، طالب "حمودة" بعدم ترك البنك المركزي وحده في المواجهة، مشيرا إلى أنه "لن يتحمل النتيجة وحده، وإنما سنشاركه فيها جميعا"، حسبما قال.

يذكر أن دعوة عادل حمودة إلى تحرير سعر الجنيه أمام الدولار أو ما يسمى بـ"تعويم الجنيه"، هي مطلب أيضا لرجل الأعمال نجيب ساويرس، الذي يناصبه "حمودة" العداء، الذي طالب من قبل بإعادة بناء الاحتياطي، انطلاقا من تحربر سعر الصرف.

وقال في تصريحاته: "تحرير سعر الدولار هو المخرج الوحيد من أزمة الدولار".