قالت لجنة التحقيق
المصرية في حادث تحطم طائرة
مصر للطيران، إن سفينة البحث التي استأجرتها الحكومة المصرية انتشلت جميع
الرفات البشرية، التي تم تحديد مكانها بموقع الحادث.
وأضافت اللجنة في بيان، الأحد، أن السفينة جون ليثبريدج التابعة لشركة ديب أوشن سيرش ومقرها موريشيوس، توجهت إلى ميناء الاسكندرية لتسليم الرفات إلى الطب الشرعي ومسؤولي النيابة العامة.
وقال البيان، إن السفينة ستعود إلى موقع الحادث وعمل مسح جديد لقاع البحر والبحث عن أي أشلاء جديدة، حتى يتم التأكد تماما من عدم وجود أي رفات بشرية بمكان الحادث.
وكانت الطائرة وهي من طراز (إيرباص إيه. 320) سقطت في شرق البحر المتوسط في طريقها من باريس إلى القاهرة يوم 19 أيار/ مايو، حيث قتل كل من كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا. ومازال سبب الحادث مجهولا.
ويعتقد أن الطائرة تحطمت في أعمق منطقة في البحر المتوسط. وبدأ المحققون في تحليل البيانات المتضمنة في أحد الصندوقين الأسودين، ومازالوا يعكفون على استخلاص معلومات من الصندوق الآخر.
وتم نقل حطام من الطائرة إلى مطار القاهرة الأسبوع الماضي، حيث سيحاول المحققون إعادة تجميع جزء من هيكل الطائرة، في إطار الجهود المبذولة لمعرفة أسباب الحادث.
ولم يستبعد أي تفسير للكارثة، لكن مسؤولي طيران حاليين وسابقين، يعتقدون بدرجة كبيرة أن السبب يتعلق بالأنظمة التقنية للطائرة، لا بعمل تخريبي.
وأظهر تحليل مبدئي لمسجل بيانات الرحلة، انبعاث دخان من المرحاض ومن غرفة التحكم الإلكتروني بالطائرة، في حين أن الحطام المنتشل من الجزء الأمامي للطائرة، أظهر وجود دلائل على تلف ناجم عن ارتفاع في درجة الحرارة. وهذا يمثل أول إشارة على احتمال نشوب حريق في الطائرة.
وفتح مكتب ممثل الادعاء في باريس تحقيقا يوم الاثنين الماضي بشأن عملية قتل غير عمدي، لكنه أوضح أنه لا يحقق في المرحلة الحالية في احتمال تعرض الطائرة لحادث إرهابي.