"الحوثيون" يعلنون تصنيع صاروخ باليستي جديد

أعلن الجيش الموالي للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، الأحد، عن تصنيع صاروخ باليستي جديد، بالتزامن مع مرور 90 يوما من قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت قناة المسيرة، التابعة للحوثيين، إن "قسم التصنيع الحربي، الخاضع لسيطرتهم بالعاصمة صنعاء، أزاح اليوم، الستار عن صاروخ جديد، محلي الصنع، من طراز (الزلزال)، ويعد الجيل الثالث من منظمة صواريخ تحمل نفس الاسم".

وذكرت أن الصاروخ الجديد "يتميز بقوته التدميرية الكبيرة والقدرة الخارقة على استهداف تجمعات وغرف عمليات العدو في إطار جغرافي محدود".

وفيما أكدت أنه "صناعة محلية 100%"، قالت القناة إن، خبراء عسكريين، لم تسمهم، وصفوا عملية الكشف عن الصاروخ بعد مرور 15 شهرا من الحرب، بـ"الإنجاز العسكري الفريد".

ووفقا للقناة، يصل قطر الصاروخ (الزلزال 3)، إلى 650 مم، وطوله إلى 6 متر، أما وزن الرأس الحربي، نصف طن، مضيفة، أن الصاروخ يمتلك 10 آلاف شظية، ومداه 65 كم، فيما تبلغ دقة الإصابة 300 متر.

ومنذ اندلاع المعارك في 26 آذار/ مارس 2015، أعلن الحوثيون وحلفائهم من قوات الرئيس السابق، تصنيع عدد من الصواريخ الباليستية محليا، والذي يطلقون عليها أسماء مختلفة من قبيل "قاهر1"و"الزالزل 1و2".

وطبقا لمصادر عسكرية، فإن الصواريخ المطورة هي عبارة عن صواريخ استوردها اليمن من دولة الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي وتعرف باسم منظومة صواريخ "سام2"، حيث قام الحوثيون حاليا بتطوير مداها لتصل إلى قوة الصواريخ الباليستية.

ولا يُعرف جنسية الخبرات التي ساعدت "الحوثيين" في تطوير الصواريخ، لكن اتهامات رسمية من حكومة الرئيس، عبدربه منصور هادي، تتوجه في الغالب إلى إيران وحزب الله اللبناني بدعم الأولى، ومساندتهم على الانقلاب على السلطة.

وأخفقت الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة قبل 3 أشهر في تثبيت وقف إطلاق النار، حيث تتعرض لسلسلة خروقات في مدن يمنية مختلفة.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من عام بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، والمسلحين "الحوثيين" وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن أوضاع إنسانية صعبة.

ومنذ26  مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي (بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان)، عمليات عسكرية في اليمن ضد "الحوثيين"، وذلك استجابة لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكريا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية".

وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة و"الحوثيين" في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي الخاص للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتعليقها لمدة أسبوعين.

ولجأت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، إلى نقل لجنة التهدئة والتنسيق لوقف إطلاق النار من الكويت إلى مدينة ظهران الجنوب في السعودية، حتى تكون قريبة من مسرح العمليات القتالية.