أعلن فريق الدفاع عن الشيخ أحمد
الأسير استنكافه عن الحضور، ومقاطعة الجلسات المقررة له، إلى حين تحقيق ثلاثة أمور لتأمين حقوق الدفاع عنه، اعتبرها رئيس المحكمة العسكرية الدائمة، العميد الركن الطيار خليل إبراهيم، غير قانونية.
صحيفة "النهار"
اللبنانية قالت إن "الأسير الغاضب، والآخذ في الوهن، تقدّم مسرعا وبعصبية إلى منصة الاستجواب بجلبابه الديني الباج، معتمرا القلنسوة إياها، ممشطا لحيته الطويلة. وتوجه إلى الهيئة بصوت خافت".
وقالت الصحيفة إن "الأسير قال: (كيف تتوفر لي جهوزية المحاكمة ووضعي الصحّي متدهور. أعاني من السكري ونقص الدم وتفسخ في جسمي)، قبل أن يرفع عباءته.
وتابعت الصحيفة على لسان الأسير: "ما أنا فيه ليس المرض، بل ما أعيشه منذ تسعة أشهر في زنزانة ضيقة لا أرى الشمس".
وبحسب "النهار"، فإن الأسير طلب من المحكمة نقله من سجن الريحانية، قائلا إن وزنه أصبح 60 كغم فقط، وإنه لا يستطيع الوقوف على رجليه؛ لسوء حالته الصحية.
وأضاف الأسير: "أعاني من السكري منذ 18 عاما، وكان وزني مستقرا معه على 75 كيلوغراما"، فقاطعه رئيس المحكمة، وأوضح له أن مقر التوقيف يخرج عن صلاحية المحكمة، ومنوط بالنيابة العامة العسكرية فحسب، وفقا لـ"النهار".
وتابعت الصحيفة: "عندها قال الأسير للعميد إبراهيم: (أنا أتوجه إليك بصفتك رئيسا للمحكمة. فأنا لا أخرج من زنزانتي إلا مرتين في الأسبوع). فعقب رئيس المحكمة قائلا: (لديك أمور تثيرها في مقابل موقف جهة الدفاع عنك التي أثارت نقاطا غير قانونية. أنا أضعك أمام مسؤوليتك، فهل تريد استجوابك؟)".
وأجاب الأسير وفقا لـ"النهار": "لست جاهزا لا صحيا ولا نفسيا للمحاكمة"، وعلى الفور أرجئت المحاكمة إلى السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبالعودة إلى الطلبات الثلاثة التي تقدم بها فريق محامي الأسير، فهي: "الاطلاع على التحقيق الأولي الذي أجراه الأمن العام معه بعد توقيفه، وأبدى رئيس المحكمة استغرابا؛ لعدم حصول محامي الأسير عليه، مشيرا إلى أنه سيحقّق إداريا بالأمر".
والطلب الثاني هو "مصير الأخبار المقدم من الدفاع أيضا منذ سبعة أشهر عن طلب التحقيق بمن أطلق الرصاصة الأولى في أحداث عبرا".
ويتلخص الطلب الثالث في بعض النقاط حول ظروف التوقيف.
وكانت المحكمة العسكرية ردت دفوعا شكلية للأسير في حكم غيابي صدر بحقه، بحبسه سنة وشهرا، لمعاملة دورية لقوى الأمن الداخلي عام 2012 بالشدة أثناء الوظيفة، وتحقيرهم، وتهديدهم بمسدس حربي غير مرخص.