الجنون يصيب سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد تثبيته

ضربت حالة من الارتباك والفوضى أسواق صرف العملة الأجنبية في مصر، إثر إعلان البنك المركزي، في مزاده الثلاثاء، تثبيت سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالبنوك، عند مستوى 8.78 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع، في وقت أدى فيه القرار إلى ارتفاع فلكي في سعر الدولار بالسوق الموازية (السوداء)، وسط توقعات بأن يصل السعر خلال أيام إلى 12 جنيها.

واتجه تجار العملة ورجال الأعمال إلى شراء كميات كبيرة من الدولار، ما جعل المضاربة عليه قوية، بسبب زيادة الطلب عليه، ما تسبب بدوره في قفزات جديدة لسعر صرفه.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل الدولار ارتفاعه بشكل "جنوني"، خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما مع استمرار تراجع قيمة الجنيه، في ظل النقص الحاد بكميات المعروض من الدولار، مقابل زيادة الطلب عليها، من قبل المستوردين.

قفزات "الثلاثاء"

وشهدت حركة البيع والشراء حالة من الجمود قبل صدور قرار البنك تحسبا لخفض جديد في قيمة الجنيه، لكن أسعار الدولار عادت إلى الارتفاع بشكل مروع في مكاتب الصرافة، بعد إعلان القرار، لتقفز إلى ما بين 11.30 جنيه للشراء، و11.45 جنيه للبيع، بحسب حجم طلبات الصرافة، وتكلفة شراء العملة، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكانت شائعات قوية، ترددت، الثلاثاء أيضا، حول زيادة سعر العملة الأمريكية، على اثر تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، أشار فيها إلى أن الدفاع عن الجنيه في السنوات الخمس السابقة كان "خطأ فادحا"، وأنه مستعد لأخذ القرارات الصحيحة، وتحمل نتائجها.

وأشار عامر إلى أن مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير 2011، أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف، وفق قوله.

خبير: خطوات المركزي "مرتبكة" وترفع سعر الدولار 

والأمر هكذا، اتهم رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، قيادات الملف الاقتصادي في مصر بأنها غير قادرة على تحقيق المعادلة الصعبة بشأن خفض الدين، وزيادة الاحتياطي النقدي.

واعتبر- في حواره عبر برنامج "ساعة من مصر" بفضائية "الغد" الثلاثاء - أن خطوات البنك المركزي مرتبكة، وغير مدروسة، وتسهم في زيادة سعر الدولار.

متاعب المستوردين

ومن جهتهم، شكا كثير من المستوردين من النقص الحاد في كميات الدولار المعروضة، وعدم مقدرتهم على توفير احتياجاتهم الاستيرادية من العملة الصعبة، مقابل زيادة كبيرة من الطلب عليها، وهو الأمر الذي يرجح توقعات مواصلة الدولار ارتفاعه.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة: "إن سعر الدولار بالسوق السوداء شهد قفزات عدة منذ تلميحات محافظ البنك المركزي عن احتمال خفض قيمة الجنيه أمام الدولار".

وأوضح أن سعر الدولار وصل في محافظة السويس، الثلاثاء، إلى 11.50 جنيه، وهو رقم كبير في الوقت الذي يسعى فيه التجار لجمع الدولار من الأسواق.

وأشار إلى أن هناك سوء إدارة لملف النقد الأجنبي، وأن الشائعات أثرت بشكل كبير على العملة في مصر، وأن تجار العملة يتحركون فورا لجمع الدولار على أثر أي تصريح رسمي أو حتى شائعة حول خفض جديد للجنيه.

شعبة الصرافة تتبرأ

وفي المقابل تبرأت شعبة الصرافة الرسمية من الارتفاعات التي شهدها الدولار.

وقال نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرفة التجارية، على الحريري، إن أكثر من 95 بالمائة من مكاتب الصرافة ملتزمة بالأسعار التي يحددها البنك المركزي لصرف الدولار، وهو سعر تلتزم به مكاتب الصرافة، رافضا الزج باسم مكاتب صرافة العملة الأجنبية في أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية.

وانتقد مسؤول في إحدى شركات الصرافة حملات البنك المركزي المكثفة التي "توقف الحال"، وفق قوله، مشيرا إلى أن إغلاق الصرافات لا يحل أزمة الدولار، وإنما يزيد من تفاقمها، خاصة أن أصحاب الشركات والعاملين فيها يستمرون في تداول العملة خارج المكاتب، ويحققون مكاسب أعلى بعد الإعفاء من التزامات العمل الرسمي.

خبيرة مصرفية لمحافظ المركزي: بلاش تلميحات

وعلقت الخبيرة المصرفية وعضوة "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، بسنت فهمي، على قرار تثبيت سعر صرف الدولار بالرغم من وجود تلميحات حكومية سابقة بخفض قيمة الجنيه، مخاطبة محافظ البنك المركزي بالقول: "تلميحات البنك تؤثر على السوق بأكملها، محليا وإقليميا ودوليا، وتؤثر على مناخ الاستثمار، وعندما تقرر خفض قيمة العملة المحلية.. خذ القرار دون تلميحات".

وأوضحت "فهمي" - في اتصال هاتفي لبرنامج "أحداث النهار" عبر فضائية "النهار اليوم" الثلاثاء - أن ما هو مطلوب من الجهاز المصري والبنك المركزي الكشف عن خطتهم للحفاظ على الاحتياطي النقدي وزيادته، في ظل الاحتياجات المتكررة.

وكشفت أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ستستدعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في الأسبوع المقبل، لمعرفة كيفية الحفاظ على الاحتياطي النقدي، وزيادته.

خبراء: تراجع الجنيه يقود للركود وشدة الغلاء

وتثير توقعات خفض الجنيه المصري، مجددا، والتراجع المستمر في قيمته، حفيظة الأسواق والسلع خلال الأيام المقبلة.

وبحسب "المصري اليوم"، الأربعاء، فقد "تأثرت أسعار المستهلكين بشكل بالغ للشهر الثالث على التوالي، ليصل التضخم إلى 14 بالمائة في الشهر الماضي".

وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، إن أزمة عدم توافر الدولار في البنوك وتذبذب أسعارها أثرا بصورة كبيرة على واردات الأعلاف، وأسهما في ارتفاع الأسعار بنحو 30 بالمائة على الأقل منذ بداية العام الحالي.

وحذر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، من تخفيض الجنيه، متوقعا أن يؤدى التخفيض إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنحو 20 بالمائة، لتتجاوز 25 جنيها مرة أخرى مقابل 20 جنيها، فقط، حاليا.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة لاستيراد اللحوم المجمدة، ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة بنسبة تتراوح بين 15 بالمائة و20 بالمائة على الأقل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، بسبب تصريحات محافظ البنك المركزي حول خفض قيمة الجنيه.

وكانت الحكومة أعلنت في أواخر العام الماضي أنها أحكمت سيطرتها على أسعار عشرة سلع أساسية لكبح جماح التضخم؛ إلا أن انحسار أسعارها كان لفترة قصيرة عاودت أسعارها بعدها الارتفاع مجددا بعد خفض العملة في آذار/ مارس الماضي، ما أثار تساؤلات حول تداعيات انخفاض جديد في قيمة العملة على الأسواق، وارتفاع الأسعار، والركود التضخمي.