أحمد عز يعود للمشهد السياسي بمصر برئاسة "شرفية" لحزب

عاد أمين تنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل في مصر، أحمد عز، الذي يعد واحدا من أبرز من أطاحت بهم ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، إلى المشهد السياسي مؤخرا، بعد ترشحه لرئاسة حزب "مستقبل مصر" شرفيا.

ففي تصريحات استنكرها نشطاء وسياسيون مصريون، قال رئيس حزب "مستقبل مصر" عمرو عمارة، الاثنين إن "اختيار المهندس أحمد عز رئيسا شرفيا للحزب جاء بناء على قرارات جميع قيادات الحزب والأعضاء تكريما له، وأنه كان أمرا ضروريا ويصب في صالح البلاد"، معتبرا أنه ليس هناك مانع قانوني، وقال إن أعضاء الحزب الوطني المنحل جزء من المجتمع المصري، ولهم حق مشروع في ممارسات العمل السياسي، وفق قوله.

يازين ما اخترت

هذه التصريحات قوبلت بانتقادات متعددة، حيث علق أستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح قائلا: "يا زين ما اخترت!".

وقال الإعلامي عبد الهادي حريبة: "أحمد عز رئيسا لحزب "مستقبل مصر"! نحن لا نعود إلى الوراء.. الوراء هو الذي يتقدم بقوة".

وقال المذيع محمد ناصر علي: "اسمع يا أخينا ظهور رجل الحزب الوطني أحمد عز على الساحة السياسية بيخليني أسألك هو السيسي بيكره نظام مبارك اللي قال عنه إنه خلا مصر شبة دولة.. ولا بيكره ثورة يناير اللي قال عنها إنها وقعت الاقتصاد من خمس؟".

وغردت فاطمة محمود: "حزب مستقبل مصر اختار أحمد عز لرئاسة الحزب وبيقولوا إن اختياره جاء بالأغلبية لمحاربة الفساد، الحرامي أحمد عز هو اللي هيحارب الفساد".

وأضاف أحمد المصري: "رجل نظام مبارك يعود للحياة السياسية، أحمد عز الحرامي يعود كرئيس لحزب مستقبل مصر".

وقال الصحفي عماد سيد: "أبو هشيمة مستقبل وطن، وأحمد عز مستقبل مصر، احنا نعمل حزب الماضي ده كان كله جراح".

وغرد الصحفي أحمد خطاب: "اختيار أحمد عز رئيسا لحزب مستقبل مصر، وكأن ثورة لم تقم".

أحمد عز قبل 2011

وبلغت ثروة أحمد عز في 2007  نحو 50 مليار جنيه، مع صافي أرباح من تجارته في الحديد والصلب 5.3 مليارات جنيه سنويا، فيما اعتبرته حركة "مواطنون ضد الغلاء" في 3 نيسان/ أبريل 2010 "عدو المستهلكين رقم واحد في مصر"، لتلاعبه بالمستهلكين ومخالفته للقانون الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأمّن عز لنفسه احتكار سوق الحديد قبل 2011، وسيطر على نحو 67% من حجمه آنذاك، مع إيجاد ارتفاعات غير مبررة في سوق الحديد من 2004 إلى 2008، حقق من ورائها مليارات الجنيهات، طبقا لما أكده البرلماني السابق أشرف بدر الدين في تصريحات صحفية.

يعاود السيطرة على سوق الحديد

وحاليا، ومع ارتفاع أسعار الدولار التي تتأرجح بين 12 و13 جنيهات، رفعت مصانع الحديد أسعار الطن للبائعين مرتين خلال أسبوع واحد في زيادة "غير مبررة"، فارتفعت أسعار الحديد بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة، حيث ارتفع طن الحديد بمتوسط 650 جنيها للطن، في حين رفعت شركات الحديد السعر رسميا بمتوسط 450 جنيها تسليم أرض المصنع.

وصرح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد الزيني، في تصريحات صحفية، أن متوسط سعر الحديد ارتفع 650 جنيها للطن، وأن شركة حديد عز رفعت السعر بقيمة 255 جنيها للطن.