أفصح مصدر يمني مقرب من جماعة
الحوثيين وحزب صالح عن الدور الذي لعبته إيران في تشكيل
المجلس السياسي، عبر فرض أحد المقربين منها ضمن أعضاء المجلس الذين أعلن عنهم الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح)، السبت الماضي.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم الكشف اسمه لـ"
عربي21"، إن طهران قبل ساعات من إعلان الحوثي وصالح تسمية أعضاء المجلس السياسي، السبت، فرضت البرلماني الاشتراكي
سلطان السامعي، المقيم في بيروت، والذي يرتبط بعلاقة قوية معها، ضمن تركيبة المجلس المعلن عنها.
وأكد أن المسعى الإيراني، قوبل باعتراض حوثي ومؤتمري، إلا أن الموقف المتشدد للإيرانيين عشية الإعلان عن "أعضاء المجلس" انتهى بضم اسم الرجل ضمن المجلس المتشكل.
وأضاف المصدر السياسي أن ممثل الحزب الاشتراكي في البرلمان، سلطان السامعي، والمتحدر من مدينة تعز (جنوبا) يحظى بقبول واسع لدى الإيرانيين، وبات من الحلفاء الاستراتيجيين الموثوق بهم لتنفيذ بعض الأجندة التابعة لهم في
اليمن. حسب تعبيره.
وعزز حديثه بـ"أن الرجل تربطه علاقة قوية بـ"طهران" فهو يعيش منذ عامين في ضيافة "حزب الله" اللبناني، ويرأس مجلس إدارة قناة "الساحات" التي تبث من لبنان، وبدعم سخي يوفره الجاني الإيراني، إضافة إلى ذلك "منعه من قبل السلطات المصرية، قبل شهرين، من دخول أراضيها لحضور مراسم دفن شقيقه الذي توفي في القاهرة، بسبب "ارتباطاته مع طهران".
وأشار إلى أن الإيرانيين أناطوا "للسامعي" لعب أدوار تحت يافطة "وقف الاقتتال الداخلي"، رغم أنه بدأ بهذا الدور في مدينة تعز، حيث يتحدر منها، لكن مساعيه لم تسفر عن أي نتائج حتى اللحظة، وربما آلت إلى الفشل.
وحسب المصدر اليمني القريب من الحليفين "صالح والحوثي"، فإن بروز شخصية اليساري اليمني المقرب من إيران إلى الواجهة، كأحد أعضاء المجلس السياسي المثير للجدل، هدفه "ضمان وتعميق حضورها عبر "لاعبين متعددين" بالمسار السياسي الجديد الناتج عن الاتفاق بين الحوثيين وصالح.
ولفت المصدر إلى أن التوجه الأخير لدى صناع القرار الإيراني، يشير إلى تفعيل خطوط التواصل عبر "لاعبين سياسيين جدد" كلف "السامعي" باستقطابهم خصوصا أعضاء مجلس النواب إلى صف المؤيدين للإعلان الأخير، وذلك لخلق التوازن مع التحركات التي يبذلها علي صالح في سياق "عودة البرلمان للانعقاد" كي يمنح الثقة للمجلس لإدارة البلاد.
ومن ضمن خارطة الأدوار المرسومة لـ"سلطان السامعي" تكثيف نشاطه في مدينة تعز، لتكوين جبهة مناوئة للحرب في المدينة، انطلاقا من شعار "وقف الاقتتال الداخلي"، عقب عجز حلفائها "الحوثي وصالح" على السيطرة عليها منذ عام ونصف.
وفي مطلع حزيران/ يونيو الماضي، برز الحديث عن مبادرة لوقف القتال في مدينة تعز، طرحتها شخصيات سياسية وقبلية، تضمن خروج مقاتلي المليشيات من المدينة وتحييدها عن القتال، ووقف كافة العمليات العسكرية، كما طالبت بتوسيع اللجان العسكرية المراقبة لوقف إطلاق النار فيها، وهو ما يسود الاعتقاد بأن البرلماني السامعي، يقف وراءها بالتواصل مع شخصيات في حزب المؤتمر بالمحافظة.
وكان الحوثيون وجناح صالح في المؤتمر، قد أعلنوا السبت، عن أعضاء "المجلس السياسي الأعلى" المتشكل من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي، بزعامة رئيس اليمن الذي سيتولى إدارة البلاد، طبقا لاتفاق موقع بين الطرفين.
وضم المجلس السياسي عشرة أعضاء، هم: "نائب رئيس حزب المؤتمر صادق أبو رأس، ورئيس المكتب السياسي للحوثيين صالح الصماد، ومحافظ حضرموت الأسبق خالد الديني، والقيادي الحوثي يوسف الفيشي، والمسؤولان العسكريان قاسم لبوزة ومبارك صالح المشن، والقيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية صالح النعيمي، وسلطان أحمد عبد الرب السامعي، القيادي في الحزب الاشتراكي، وشخصيات أخرى.