حكم قضائي نهائي بإلغاء التحفظ على أموال أحمد نظيف رئيس وزراء "مبارك"

أصدر القضاء المصري، الاثنين، حكما "نهائيا" بإلغاء قرار التحفظ على أموال أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر، إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011. 

وقالت مصادر قضائية لوكالة الأناضول للأنباء، مفضلة عدم ذكر اسمها، كونها غير مخولة بالحديث للإعلام، إن محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة) قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال نظيف وزوجته ونجليه، كما ألغت كذلك قرار منعهم من السفر، واعتباره كأن لم يكن. 

وقررت المحكمة إخطار جهاز "الكسب غير المشروع" (هيئة حكومية معنية بالتحقيق في قضايا الفساد) والنيابة العامة لتنفيذ الحكم، وفق المصادر ذاتها. 

وقال وجبة عبد الملاك، عضو فريق الدفاع عن "نظيف"، في تصريحات للصحفيين، عقب الحكم، إن "هذا الحكم يعد نهائيا لا يجوز الطعن عليه؛ لأنه يستند إلى حكم محكمة النقض، الذي يعد باتا ونهائيا هو الآخر". 

وقضت محكمة النقض المصرية (أعلى درجات التقاضي)، في أيار/ مايو الماضي، ببراءة نظيف في قضية فساد سبق أن صدر فيها حكم بسجنه خمس سنوات. 

واتُّهم نظيف باستغلال منصبه الذي تولاه في تموز/ يوليو 2004 لتحقيق ثروة "غير مشروعة"، قبل أن يتم تبرئته. 

وسبق أن حُكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته؛ ليعاقب مجددا في تموز/ يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (نحو 5 ملايين دولار)، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم وتقضي ببراءته. 

وتولى نظيف رئاسة الحكومة المصرية في الفترة من 14 تموز/ يوليو 2004 إلى 29 كانون الثاني/ يناير 2011 إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة.