أيدت محكمة
الجزائر العاصمة، الثلاثاء، الحكم بالسجن لمدة عامين بحق
الصحفي محمد تامالت بتهمة "السب بحق رئيس الجمهورية" و"إهانة هيئة نظامية"، بعد نشره ما وصفه بـ"فضائح المسؤولين الجزائريين" بمجلة السياق العربي الصادرة بلندن.
ويقيم الصحفي الجزائري محمد تامالت بلندن، وحل ببلاده يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي، واعتقل من طرف الأمن الجزائري قبل أن يحال إلى المحكمة حيث وجهت إليه تهمتا "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك سندا للمادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي، بحسب المحامي أمين سيدهم في تصريح لـ"
عربي21"، الثلاثاء.
وكانت محكمة سيدي محمد بالعاصمة حكمت يوم 12 تموز/ يوليو، على محمد تامالت بالسجن عامين نافذين، مع غرامة 200 ألف دينار (حوالي 1600 دولار)، لكن المتهم استأنف الحكم، وأحيل اليوم على
المحاكمة مجددا، بناء على استئنافه، غير أن المحكمة أقرت العقوبة الأولى.
ونشر تامالت، البالغ من العمر 42 عاما، تقارير وصورا في صحيفته الإلكترونية "السياق العربي"، تناولت بانتقاد الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال، وزوجته وابنته، وقائد أركان الجيش قايد صالح وأبناؤه.
وسأل القاضي محمد خرشي، الصحفي تامالت "هل أنت نادم على ما فعلت؟"، فرد تامالت :"لماذا أندم؟ لقد كتبت عن هؤلاء ونشرت صورا عن البذخ الذي يعيشون فيه مع أبنائهم، وبهذا أنا دافعت عن الجزائر".
وكان تامالت يقصد المسؤولين الذين نشر صورهم مع عائلاتهم تظهر ترفهم، وأبان الصحفي عن إصراره في تحمل مسؤولية كل كلمة كتبها عن كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، واعتبرتها النيابة "إهانة هيئة نظامية" و"سبابا في حق رئيس الجمهورية".
وقرر القاضي محمد خرشي تأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنح وهو عامان سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.
وظهر تامالت نحيفا، فاقدا لبدانة كان يوصف بها، وعلامات التعب والإرهاق بادية على وجهه، بعد أكثر من 40 يوما قضاها مضربا عن الطعام داخل السجن، بدعوى "السجن التعسفي".
وقبل أن ينطق القاضي بحكمه، خاطبه السجين بقوله: "إنهم حذروني من صرامتك سيدي القاضي لكني أثق بصحوة ضميرك"، لكن القاضي رد عليه قائلا: "لا تتدخل فيما لا يعنيك وارحل".
وتسود مخاوف جمة بالجزائر من أن تكون محاكمات الصحفيين، تندرج ضمن ترتيبات مرحلة سياسية مقبلة مثقلة بالاستحقاقات الانتخابية تحضر لها حاليا المعارضة بالبلاد.
وكانت محكمة تلمسان، غرب الجزائر، حكمت يوم 22 تموز/ يوليو الماضي بسجن الناشطة الحقوقية زوليخة بالعربي ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لنشرها صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيها الرئيس وعدد من المسؤولين، ووضعت لها عنوان "حريم السلطان".