"الإصلاح" اليمني يصف جلسة البرلمان بـ"الخيانة" و"النشاز"

وصف رئيس التجمع اليمني للاصلاح، محمد عبدالله اليدومي، الجلسة التي عقدها مجلس النواب، بدعوة من "الحوثيين وصالح" بـ"الخيانة الغاشمة" و"النشاز"، معبرا عن شكره للبرلمانيين الذين رفضوا حضور الجلسة المنعقدة السبت في العاصمة صنعاء.

وقال اليدومي في تعليق موجز نشره على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" إن الذين لم ينخدعوا بتزيين الشيطان لهم  حضور "الجلسة النشاز" لمجلس النواب، ولم تستدرجهم أوهام البغي وتنابلة الملهاة، لهم "التقدير والاحترام".

واعتبر رئيس التجمع اليمني للإصلاح أن رافضي جلسة البرلمان المنعقدة اليوم كسروا قيود العنتريات الزائفة، وصمدوا في وجه الخيانة الغاشمة نظرا لتسلحهم بأسلحة الوفاء لوطن وشعب ماخاب أمله فيهم وكانواعند حسن الظن بهم. حسب تعبيره

وبدأ مجلس النواب جلسته الأولى، اليوم السبت، بدعوة من "الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح" لتسريع إجراءات منح الثقة للمجلس السياسي الذي جرى تشكيله الأسبوع الماضي مناصفة بينهما، لإدارة شؤون البلاد.

ولم يتسن لـ"عربي21" التحقق من صحة المعلومات الواردة في حساب يحمل اسم "اليدومي" رئيس إصلاح اليمن.

دعم مجلس الحوثي/صالح
أعلن نواب البرلمان اليمني الموالون لصالح السبت، الموافقة على إدراج الاتفاق السياسي المعلن بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح الموالي لعلي عبدالله صالح) ضمن جدول أعمال المجلس.

وبدء أعضاء مجلس النواب الموالي لصالح الجلسة الأولى بدعوة من الحوثيين وصالح، اللذين يسعيان إلى شرعنة خطوتهم الأخيرة بإعلان "مجلس سياسي" لإدارة شؤون البلاد.

ومع تضارب المعلومات بشأن النصاب القانوني من أعضاء البرلمان لانعقاد اليوم السبت، أكد مصدر في حزب المؤتمر أن النصاب القانوني اكتمل، حيث تجاوز عدد البرلمانيين الذين سجلوا حضورهم الرقم المطلوب"، فس مشهد يحكي مدى عزم "المخلوع صالح والحوثي" على تسريع إجراءات منح الثقة لتركيبة المجلس السياسي المعلن عنها قبل أيام.

نصاب المجلس اكتمل

وقال رئيس تحرير صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب صالح، عبدالله الحضرمي، إن  البرلمان عقد جلسته بحضور 143 نائبا، محققا النصاب القانوني المحدد بـ" نصف أعضاء المجلس المكون من 301" إذا تم استثناء المتوفين من أعضائه المقدر عددهم بـ"28" عضوا.

وأضاف الحضرمي في تصريح خاص لـ"عربي21" أن المجلس رفع جلسته عقب تأييده لنص الاتفاق بين "الحوثي وصالح". حسب تعبيره

من جهته، أفاد مصدر مقرب من وفد حزب المؤتمر والحوثيين المتواجدين في العاصمة العمانية مسقط، بأن 8 برلمانيين، بعثوا موافقتهم على إجراءات المجلس بالصوت والصورة، بعد تعذر سفرهم الى اليمن، بسبب تمديد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حظر الرحلات الى مطار صنعاء الدولي الى 72 ساعة إضافية.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" أن ابرز هذه الوجوه البرلمانية هي "أحمد الكحلاني، وسلطان السامعي، وعلي محسن الصعر، وياسر العواضي، وبكيل الصوفي وآخرين".

مخالفة القانون والدستور

من جانب آخر، صرح عضو في البرلمان اليمني، أن أعضاء المجلس الذين حضروا جلسة اليوم السبت، في مقر البرلمان بصنعاء، لم يلتزموا بالنصوص القانونية والدستورية أو ما يتعلق اللائحة الداخلية للمجلس".

وأضاف عضو البرلمان الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، لـ"عربي21" أن إجراءات من هذا النوع، كانت كفيلة بكشف صور الفشل الحقيقي للمجلس في جلسته الأولى، رغم إعلان الحاضرين لها تمسكهم بالنصوص القانونية والدستورية.

وكانت الحكومة الشرعية قد اعتبرت في وقت سابق أن الاتفاق السياسي بمثابة "انقلابا جديدا"، بعد الانقلاب الذي حدث في 21  أيلول/سبتمبر 2014، عند اجتياح مقاتليهم للعاصمة صنعاء.

رفض قوى وأحزاب رئيسية

وفي شأن متصل، أعلنت أحزاب ومكونات سياسية موالية للحكومة اليمنية، رفضها دعوة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح والحوثيين لانعقاد مجلس النواب السبت، وتحذر أعضاء البرلمان من حضور الاجتماع الذي يضعهم تحت "طائلة المسائلة القانونية".

 وقال بيان رسمي وقعته عدد من الأحزاب الرئيسية في اليمن، بينها جناح الرئيس عبدربه منصور هادي في حزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح اليمني والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري، إن أي كيان باسم مجلس النواب يلبي دعوة انعقاد المجلس، "لن يكون سوى أحد أدوات وهيئات الانقلاب، ولا يكتسب أي مشروعية، ولا حجية مطلقاً لقراراته".

وأقرت خطة خليجية للتسوية السياسية، على وقع الضغط الشعبي لثوار 11 من فبراير عام 2011، مبدأ التوافق بين القوى السياسية لاتخاذ القرار النيابي والحكومي بدلا عن نظام الأغلبية.

وشهد عام 2009 تمديد الفترة القانونية للبرلمان (بدأت عام 2003) لمدة عامين (حتى 2011) بموجب اتفاق بين الأحزاب السياسية، على أن تجرى انتخابات بعدها، إلا أن الاضطرابات التي أعقبت الثورة دفعت "المبادرة الخليجية"، للإبقاء على البرلمان على أن تكون قراراته بالتوافق ولو كانت هناك أغلبية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا حل البرلمان عند إصدارهم ما يسمى بـ" الإعلان الدستوري" في فبراير/ شباط 2015، وتشكيل اللجنة الثورية العليا التي قامت بمهام الدولة، لكن اتفاقهم الجديد مع حزب صالح حول "المجلس السياسي الأعلى"، جعلهم يلغون الإعلان الدستوري السابق، ويعيدون البرلمان.