دعوات للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ضد جرائم الاحتلال بالقدس

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صناع القرار في العالم بالتحلي بالمسؤولية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد ما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم قتل واعتقال تعسفي وتعذيب ومصادرة للأراضي وبناء للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، واعتداءات مكثفة على المسجد الأقصى.
 
وقالت المنظمة في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، إن مدينة القدس وسكانها يعيشون أوضاعا مأساوية؛ بسبب مشاريع الاستيطان، ومصارة الأراضي، وهدم المنازل، أو الاستيلاء عليها بوثائق مزورة، وعمليات طرد السكان، وسحب الهويات بشكل دائم، أو الإبعاد بشكل مؤقت، إضافة إلى تعمد التضييق على السكان في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد.
 
وأوضحت المنظمة أن حكومة الاحتلال لم تكتف بهذه الإجراءات الاحتلالية، بل تقوم منذ زمن بتسعير حرب دينية تزداد اشتعالا في المناسبات الدينية، محورها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى؛ لفرض أمر واقع بقضي بتقسيم الأقصى، ومن ثم هدمه.
 
وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات لم تتوقف في الأعوام السابقة لحظة واحدة، وتصاعدت منذ مطلع هذا العام، حيث بلغ مجموع من اقتحموا المسجد أكثر من 9000 ينتمون إلى مختلف التيارات الإسرائيلية يمين ويسار ،متدينون وغير متدينون، جنود وضباط أمن، وزراء وأعضاء كنيست، طلاب مدارس وجامعات، وغيرهم، تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.
  
وقالت إنه في المقابل تقوم سلطات الاحتلال بمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى خلال الاقتحامات، وتعمل بشكل منهجي على منع سكان الصفة لغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى إلا بتصاريح وفق شروط صارمة، ويتعرض المقدسيون والسكان داخل الخط الأخضر إلى إجراءات تعسفية، مثل أوامر منع أفراد من دخول المسجد الأقصى لفترة محددة قابلة للتجديد.
  
وأكدت المنظمة أن الفلسطينيين تركوا وحدهم في مواجهة هذه الجرائم، ودفعوا ثمنا باهظا طوال عقود في تصديهم لمشاريع تقسيم أو هدم المسجد الأقصى، فقتل وجرح واعتقل منهم الآلاف، في ظل صمت دولي وإقليمي مريع.
 
ودعت المنظمة إلى ضرورة التحرك العاجل للجم جرائم الاحتلال في مدينة القدس بشكل عام، وتلك التي تستهدف المسجد الأقصى بشكل خاص، فالخطط التي تستهدف الأقصى -سواء بتقسيمه أو هدمه بانتظار الفرصة السانحة- جاهزة وموافق عليها من أعلى مستوى سياسي في حكومة الاحتلال.