محكمة عسكرية مصرية تقضي بحبس برلماني سابق 5 سنوات

قضت محكمة عسكرية مصرية، الاثنين، بحبس برلماني سابق، ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة خمس سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة بالمنيا، وسط مصر، إبان أحداث فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" 2013. 

وقال عضو هيئة الدفاع بالقضية خالد الكومي، إن المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (جنوبي البلاد) قضت بالسجن خمس سنوات بحق "عبد الله حافظ"، عضو مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان قبل إلغاءه في دستور 2014)، عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والذي جرى حله بحكم قضائي، بعد عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر. 

وبحسب "الكومي" فقد قضت المحكمة، في القضية نفسها، بالحبس 10 سنوات بحق "ربيعي أحمد عجور"، القيادي بجماعة الإخوان، في ملوي بالمنيا. 

وأدانت المحكمة المتهمين بالمشاركة في اقتحام مركز شرطة ملوي ومقتل ضابط بالمركز، عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" آب/أغسطس 2013.

وكانت محكمة عسكرية قد قضت في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمعاقبة 237 متهما غيابيا (بينهم "حافظ" و"عجور") بالسجن 25 عاماً لكل منهم، وقضت بمعاقبة 26 آخرين حضوريا بالسجن 10 سنوات. 

وأعيدت إجراءات محاكمة المتهمين الاثنين، بعد القبض عليهما في أيار/ مايو الماضي، ليعاقبا بالحكم الصادر. 

ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم؛ حيث إن التقاضي في المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري، خلافا للمحاكمة الغيابية، كما جرى في القضية الحالية. 

وأصدر رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. 

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن "هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدّرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة"، غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القانون، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها البلاد". 

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بنظام حسني مبارك.