الغارديان: إدانات حقوقية لعقوبة "الإخصاء الكيميائي" في تركيا

أدانت عدة مجموعات حقوقية نسائية ومحامون وأطباء عقوبة "الإخصاء الكيميائي" التي فرضتها تركيا، مبدية خشيتها من أنها ستزيد الاعتداءات ولن تقللها.

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، الاثنين، إلى أن تركيا أقرت عقوبة "الإخصاء الكيميائي" على المدانين بالاعتداء الجنسي، في 26 تموز/ يوليو الماضي.

وأدانت أوزجول كابتان، مديرة منظمة "التضامن مع النساء"، العقوبة، قائلة إن "قرار اتخاذها خطير وسيئ جدا"، موضحة أن "القانون يقلل الجرائم المرتبطة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب إلى الشخص الذي يمارس الجريمة، وجسمه، ما يتجاهل المشكلة الأساسية لاعتداء كثير من الرجال على النساء في تركيا بالعنف".

وأضافت: "يتعلم الرجال أن يعتقدوا بأنهم أفضل من النساء"، دعاية لتغيير الأفكار حول المساواة الجنسية والذكورية، معتبرة أن "ما نحتاجه هو تغيير التوجهات والتعليم، ولا يمكن حصول ذلك بقانون كهذا، أو خلال عشية وضحاها".

بلا بلاغات

وأشارت الصحيفة إلى غياب البيانات الدقيقة حول العنف ضد النساء في تركيا، في ظل وقوع الكثير من الحالات بدون بلاغات.

وبحسب منظمة الصحافة التركية "بيانيت"؛ فقد قتلت 284 امرأة في تركيا في عام 2015، وفي 77 من القضايا، وكان المجرم زوج الضحية أو شريكها أو قريبها الذكر، في حين اغتصبت 133 امرأة على الأقل، وكان 42 بالمئة من الضحايا تحت سن الـ18 عاما.

وقالت كابتان إن "الجرائم المرتبطة بالاعتداء الجنسي مرتبطة بالسلطة والهيمنة أكثر من الجنس والعامل الجنسي، وهناك الكثير من طرق الاعتداء الجنسية والنفسية الأخرى".

الإخصاء الكيميائي

والإخصاء الكيمائي عبارة عن علاج هرموني يعطل إشارات المخ التي تنشط عمل الخصيتين لإفراز هرمون التستوستيرون، ما يقلل من الشهوة الجنسية لدى الرجال. ويقول العديد من الأطباء إن "استخدامه لفترات طويلة، قد يؤدي إلى ظهور العديد من العوارض الجانبية الخطيرة مثل أمراض القلب ومرض هشاشة العظام"، إلا أنه عملية قابلة للتراجع.

وتشارك تركيا مع مجموعة قليلة من الدول التي شرعت هذه العقوبة، كان آخرها أإندونيسيا وبولندا وروسيا وبعض الولايات في أمريكا، في حين أشارت إحصاءات من "إسكندنافيا" إلى أن تكرار الهجوم تراجع من 40 بالمئة إلى صفر وخمسة بالمئة.

وترى كابتان أن الإخصاء الكيميائي عقوبة غير إنسانية مقارنة بعقوبة الموت، معتبرة أن "العنف لا يولد سوى مزيد من العنف"، مؤكدة رفض كل العقوبات الجسدية، لأنها تنتهك قداسة الجسد وحقوق الإنسان.