قال متحدث رسمي الثلاثاء إن الضربات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده
السعودية في
اليمن، والتي أصابت مدرسة ومستشفى، تخضع للتحقيق على يد هيئة شكلها التحالف؛ للنظر في الخسائر المدنية.
وقتل عشرة أطفال تتراوح أعمار أغلبهم بين السادسة والثامنة، عندما أصيبت مدرستهم الواقعة بمحافظة صعدة شمالي اليمن في قصف يوم السبت، بينما قتل 14 شخصا في ضربة أصابت مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في محافظة حجة المجاورة يوم الاثنين.
وقال منصور أحمد المنصور، المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث: "في الحال وما إن وصلنا الخبر، وطبعا كان إعلانا من أطباء بلا حدود، ودون إيعاز من أي طرف، باشر الفريق في البدء بإجراءات
التحقيق من تلقاء نفسه، وبحكم أن الفريق يملك هذه الصلاحيات."
والمنصور قاض بحريني يعمل مستشارا قانونيا للفريق الذي شكله في أيار/ مايو العاهل السعودي الملك سلمان، عقب انتقادات دولية؛ بسبب ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.
وقال المنصور: "الفريق يرصد ويتابع الأحداث في منطقة النزاع في اليمن، ويقوم بجمع المعلومات الأولية." وأضاف في إشارة إلى الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود أن هناك "تواصلا بيننا وبينهم لتزويدنا بالمعلومات المتوفرة لديهم".
وقتل تسعة مدنيين آخرين في ضربة جوية للتحالف الثلاثاء على منزل قيادي محلي في جماعة
الحوثي المسلحة، التي تقاتلها السعودية وحلفاؤها منذ آذار/ مارس 2015 لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.
ويقول التحالف إنه لا يستهدف المدنيين ويتهم الحوثيين -الذين سيطروا على معظم شمال اليمن في سلسلة هجمات عسكرية منذ 2014- بوضع أهداف عسكرية في مناطق مدنية.
وقال المنصور إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مشكل من خبراء في الأسلحة والعمليات العسكرية وخبراء في القانون الدولي الإنساني من دول، بينها السعودية والبحرين وقطر، ويملك الصلاحيات لإجراء تحقيق شامل وشفاف وإصدار النتائج دون أي تدخل خارجي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر الفريق توصيات بشأن ثمانية حوادث سابقة، واقترح دفع تعويضات في إحدى الحالات، كما أوصى التحالف بالتأكد من توصيل تحذيراته للمنظمات الدولية العاملة في المناطق المستهدفة.
وأضاف: "الهدف هو إظهار النتيجة أمام الرأي العام، وما إذا كانت هناك أي من التوصيات التي يجب على التحالف أن يتبعها.. أو كان هناك أي قصور؛ بهدف الوصول إلى دروس مستفادة، وتجنب تكرار مثل هذا القصور."
وقال المنصور إن المحققين يفحصون الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية ولقطات الفيديو، وغير ذلك من الأدلة التي تقدمها الهيئات غير الحكومية والأمم المتحدة.
واعترف بأن الفريق مقيد فيما يتعلق بالقدرة على إجراء تحقيقات ميدانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وحث اليمنيين على الابتعاد عن الأهداف العسكرية، وعلى عدم السماح للحوثيين باستخدام منازلهم أو ممتلكاتهم في عمليات عسكرية.