هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد دولي
المخالفات تكبد "الإنشاءات العالمية" 1.5 تريليون دولار
لندن – عربي 21
17-Aug-16
09:27 PM
0
شارك
تتسبب مخالفات المطورين العقاريين في ارتفاع تكلفة خسائر قطاع الإنشاءات العالمية لنحو 1.5 تريليون دولار.
وقال بسام سمان، الرئيس التنفيذي لشركة "سي. أم. سي. أس"، إن وقوع المخالفات في مجالات الأعمال من مختلف الأحجام والأنواع أمر وارد، لا سيما في أوقات تباطؤ النمو نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن المشاريع العمرانية على وجه الخصوص، أكثر عرضة لتلك المخالفات بسبب مستويات التعقيد والتكاليف العالية المترتبة على الأعمال الإنشائية والهندسية ذات الصلة.
ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، ذكر تقرير حديث صادر عن الشركة الاستشارية العالمية "جرانت ثورنتون إنترناشيونال" حول المخالفات في قطاع البناء والتشييد، أن متوسّط حجم الخسائر الناتجة عنها في القطاع تصل إلى 300,000 دولار أمريكي لكل مشروع، ويحذّر التقرير من أن قطاع الإنشاءات العالمي قد يتكبّد خسائر بقيمة 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2025 إذا لم يتم التصدّي لتلك المخالفات.
وحول قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي يشير سمّان إلى أنها تتصدر أكثر أسواق المشاريع حيوية في العالم بمحفظة مشاريع مرتقبة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي تريليوني دولار، ما يجعل من تقلّبات أسعار النفط والفجوات التمويلية في بعض أسواق المقاولات معرضة لتلك المخالفات، في وقت تواصل فيه الشركات الإنشائية مواجهة صعوبات وتحدّيات قوية للبقاء في دائرة المنافسة والحفاظ على هوامش ربحية جيدة. داعيا إلى ضرورة أن يتوخى العاملون في القطاع الحذر واتّخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنّب الوقوع في فخ المخالفات وتحديدا المالية.
وأكد أن ضعف الرقابة أو التهاون في ضبط المخالفات يمكن أن يتسبّب بخسائر مالية ويضر بسمعة المشروع والشركة المالكة إلى الحد الذي يجعل من الصعب استعادة ثقة المستخدم النهائي. وعلى الرغم من أن منع تلك المخالفات يمكن أن يكون عملية شاقة، فإن الشركات التي لا تقوم بمكافحة هذه الظاهرة يمكن أن تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تراخيها في معالجة هذا الموضوع.
وتعد اليقظة والوعي وآليات الإنفاذ المدعومة بأدوات متقدمة مثل نظام معلومات إدارة المشاريع هي الخطوات الإجرائية السائدة اليوم في ظل سعي أبرز شركات الإنشاءات العالمية إلى الحد من الاحتيال في المشاريع في خضم تقلب الأسواق.
وقال بسام سمان، الرئيس التنفيذي لشركة "سي. أم. سي. أس"، إن وقوع المخالفات في مجالات الأعمال من مختلف الأحجام والأنواع أمر وارد، لا سيما في أوقات تباطؤ النمو نتيجة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أن المشاريع العمرانية على وجه الخصوص، أكثر عرضة لتلك المخالفات بسبب مستويات التعقيد والتكاليف العالية المترتبة على الأعمال الإنشائية والهندسية ذات الصلة.
ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، ذكر تقرير حديث صادر عن الشركة الاستشارية العالمية "جرانت ثورنتون إنترناشيونال" حول المخالفات في قطاع البناء والتشييد، أن متوسّط حجم الخسائر الناتجة عنها في القطاع تصل إلى 300,000 دولار أمريكي لكل مشروع، ويحذّر التقرير من أن قطاع الإنشاءات العالمي قد يتكبّد خسائر بقيمة 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2025 إذا لم يتم التصدّي لتلك المخالفات.
وحول قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي يشير سمّان إلى أنها تتصدر أكثر أسواق المشاريع حيوية في العالم بمحفظة مشاريع مرتقبة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي تريليوني دولار، ما يجعل من تقلّبات أسعار النفط والفجوات التمويلية في بعض أسواق المقاولات معرضة لتلك المخالفات، في وقت تواصل فيه الشركات الإنشائية مواجهة صعوبات وتحدّيات قوية للبقاء في دائرة المنافسة والحفاظ على هوامش ربحية جيدة. داعيا إلى ضرورة أن يتوخى العاملون في القطاع الحذر واتّخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنّب الوقوع في فخ المخالفات وتحديدا المالية.
وأكد أن ضعف الرقابة أو التهاون في ضبط المخالفات يمكن أن يتسبّب بخسائر مالية ويضر بسمعة المشروع والشركة المالكة إلى الحد الذي يجعل من الصعب استعادة ثقة المستخدم النهائي. وعلى الرغم من أن منع تلك المخالفات يمكن أن يكون عملية شاقة، فإن الشركات التي لا تقوم بمكافحة هذه الظاهرة يمكن أن تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تراخيها في معالجة هذا الموضوع.
وتعد اليقظة والوعي وآليات الإنفاذ المدعومة بأدوات متقدمة مثل نظام معلومات إدارة المشاريع هي الخطوات الإجرائية السائدة اليوم في ظل سعي أبرز شركات الإنشاءات العالمية إلى الحد من الاحتيال في المشاريع في خضم تقلب الأسواق.
0