"لا للاختطاف" فيديو كليب عربي للتضامن مع أطفال الجزائر

شرع فنانون ورياضيون عرب، بتصوير "فيديو كليب" يتضمن أغنية مشتركة، يرثون فيها الطفلة الجزائرية "نهال" التي تعرضت للخطف ثم القتل مع التنكيل بجثتها، بمحافظة تيزي وزو بالجزائر، شهر تموز/يوليو الماضي.

ويحمل "الفيديو كليب" الذي شرع بتصويره بالجزائر العاصمة، الأربعاء، عنوان "لا للاختطاف"، ويتناول قصة الطفلة نهال التي أدمت قلوب الجزائريين، إثر تعرضها للاختطاف ثم القتل والتنكيل بجثتها بمحافظة تيزي وزو.

ويشارك بأداء أغنية الفيديو كليب المعلق الرياضي الجزائري الشهير بقنوات "بين سبورتس" الرياضية بقطر حفيظ دراجي، كما يشارك بأدائها المغني التونسي أحمد كافور والممثل التونسي خالد بوزيد والمغني الجزائري الشاب طاريق والمغني اللبناني سعد رمضان والمطرب العراقي همام العراقي.

ويستهدف الفيديو كليب التحذير من مخاطر اختطاف الأطفال والآثار الإنسانية والاجتماعية ومعاناة عائلات الأطفال المختطفين. وسيبث عبر مختلف القنوات العربية.

ويتم تصوير الفيديو بكل من الجزائر ودبي، وهو من إنتاج شركة "آش آم برود" للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ويشرف على هذا العمل الإنساني اتحاد المنتجين الجزائريين بالشراكة مع اتحاد المنتجين العرب.

وقال مخرج هذا العمل الإنساني، الجزائري محمود حيمر بتصريح لصحيفة "عربي21"، الخميس: "عملنا يرتكز على التحسيس بخطورة ظاهرة اختطاف الأطفال التي تحولت إلى جرثومة تنخر المجتمع".
 
وتابع حيمر: "لقد راح ضحية هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا أطفال بعمر الزهور، وما قصة الطفلة نهال إلا حلقة من مسلسل معاناة أدمت قلوب الجزائريين وقد سخرت إمكانياتي المادية من أجل هذا العمل التطوعي".

ويقول المعلق الرياضي حفيظ دراجي بمطلع الأغنية: "ما أعذب قلوبكم الصافية .. نقية تلك البراءة".

وليست نهال الطفلة الأولى التي يتم اختطافها وقتلها بطريقة وحشية، ولكن خطف وقتل الأطفال شكل منذ أكثر من ثلاث سنوات كابوسا يؤرق العائلات الجزائرية.

وأدان نشطاء وحقوقيون الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة نهال، وقبلها عشرات الأطفال الذين تم قتلهم من طرف عصابات إجرام قبض على العديد منهم.

وأطلق النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة كبيرة لتطبيق عقوبة الإعدام على قتلة نهال وجموع الأطفال الذين لقوا حتفهم بعد خطفهم. وكان أعضاء في البرلمان الجزائري طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم خطف الأطفال المتبوعة بالقتل العمدي أو الاغتصاب.

بالتوازي مع ذلك، استحدثت الحكومة الجزائرية، مثلما أعلنت عنه الأربعاء، مخطط "إنذار وطني"، للتبليغ عن حالات اختطاف أو فقدان أطفال فور وقوعها، ويأتي تفعيل الحكومة لهذا المخطط، إثر ضغط شعبي شديد، بعد استفحال ظاهرة خطف وقتل الأطفال في البلاد.

ووجه الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، تعليماته إلى مختلف القطاعات والمصالح الأمنية يأمرهم فيها بتفعيل مخطط الإنذار الوطني القاضي بالإبلاغ عن حالات الاختطاف أو فقدان الأطفال بمجرد وقوعها.

ودعا سلال كل المعنيين بالمخطط، إلى "السهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة والصرامة التي تطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية".

وكان وزير العدل حافظ الأختام الجزائري الطيب لوح، صرح بأن معالجة هذه القضايا تتم بفعالية كبيرة في مرحلة التحريات، كما أن مرتكبي هذا النوع من الجنايات تصدر في حقهم أحكام صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و20 سنة سجنا.