قالت
جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، إن مبررات رفع أسعار
الفائدة زادت في الأشهر القليلة الماضية بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات لنمو اقتصادي معتدل.
ولم تشر يلين إلى الموعد الذي قد يرفع فيه مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة، لكن تصريحاتها عززت الرأي القائل بأن مثل هذه الخطوة قد تأتي في وقت لاحق هذا العام.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي اجتماعات للسياسة النقدية في أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر.
وفي كلمتها أمام اجتماع لمحافظي البنوك المركزية يستمر ثلاثة أيام في جاكسون هول بولاية وايومنج، قالت يلين إن
الاقتصاد الأمريكي يقترب من الأهداف الأساسية المنوطة بمجلس الاحتياطي وهي الوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار.
وقالت يلين في تعليقات مكتوبة: "في ضوء أداء سوق العمل القوي والمستمر وتوقعاتنا للنشاط الاقتصادي والتضخم أعتقد أن مبررات زيادة سعر الأموال الاتحادية زادت في الأشهر الأخيرة".
وأضافت أن مجلس الاحتياطي ما زال يعتقد أن زيادة أسعار الفائدة في المستقبل يجب أن تكون "تدريجية."
ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي للمرة الأولى في نحو عشر سنوات لكنه أحجم عن مزيد من الزيادات هذا العام بسبب تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية وبيانات التضخم الأمريكية الضعيفة بشكل عام.
ويرى المستثمرون حاليا احتمالا بنسبة 18 بالمئة لأن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أيلول/سبتمبر وفرصة بنسبة 53 بالمئة لزيادة للفائدة في كانون الأول/ ديسمبر بحسب أداة رصد تفاعلات السوق مع أسعار الفائدة الأمريكية "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي".
وكلمة يلين التي لم تقدم خارطة طريق واضحة لما يحتاج مجلس الاحتياطي أن يراها لرفع أسعار الفائدة من المرجح ألا تقنع بعض المستثمرين بزيادة وشيكة للفائدة لأسباب منها أن واضعي السياسة بالمجلس يبدون منقسمين بشدة بين رفع أسعار الفائدة في وقت قريب أو اتخاذ نهج أكثر حذرا.
وكانت يلين تتحدث، الجمعة، في اجتماع لرسم أطر السياسة النقدية الجديدة مع سعي محافظي البنوك المركزية لإيجاد سبل جديدة لتحفيز الاقتصادات حتى بعدما خفضوا أسعار الفائدة لتصل إلى ما يقرب من صفر بالمئة وأغرقوا البنوك بالأمول.
وخصصت يلين جزءا كبيرا من كلمتها للحديث عن الكيفية التي من المحتمل أن يتعامل بها المركزي الأمريكي مع الركود مستقبلا في الوقت الذي بات فيه الكثير من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون أن الشيخوخة السكانية ومتغيرات أخرى تتسبب فيما يبدو في تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.
ولأن النمو الأضعف يعني أن أسعار الفائدة الأمريكية ستكون بحاجة هي الأخرى للتخفيض مستقبلا يرجح بعض المحللين أن المجال سيكون أضيق أمام مجلس الاحتياطي لمحاربة الركود في المستقبل نظرا لأنه سيكون هناك مجال أضيق لتخفيض أسعار الفائدة.
وقالت يلين إن مثل هذا الرأي "مبالغ فيه" لأن مجلس الاحتياطي سيكون قادرا على استخدام مشتريات السندات والأسعار الاسترشادية للعقود الآجلة لتخفيف الظروف المحيطة.
وأضافت أن المجلس قد يحتاج أيضا لبحث خيارات أخرى من بينها توسيع نطاق الأصول التي يمكن شراؤها ورفع معدل التضخم المستهدف أو أن يحدد مستويات مستهدفة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي.