القضاء التونسي يلغي قرار تعليق نشاط حزب التحرير الإسلامي

أعلنت محكمة تونس الابتدائية، الثلاثاء، إلغاء قرار قضائي بتعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي" مدة ثلاثين يوما.

وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بالمحكمة، لفرانس برس، إن المحكمة "ألغت الاثنين القرار؛ بسبب خلل" في الإجراءات القانونية.

وأفاد المحامي عماد الدين حدوق، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، بأن الحزب أقام "دعوى مستعجلة" لدى المحكمة "للرجوع عن قرارها" وأن المحكمة استجابت للطلب.

وكانت المحكمة قررت في 15 آب/ أغسطس الحالي تعليق نشاط حزب التحرير؛ بناء على طلب من الحكومة، التي اتهمته بمخالفة قانون الأحزاب الصادر العام 2011.

وأعلن الحزب في 17 آب/ أغسطس أنه لن يمتثل للقرار القضائي، داعيا السلطات إلى التراجع عنه.

إلى ذلك، اتهم الحزب في بيان الشرطة بتمزيق لافتة تحمل شعاره فوق مقره الرئيسي في سكرة قرب العاصمة "مرة أخرى، بعد أن كانوا قد مزّقوها الأحد في 14 آب/ أغسطس"، معتبرا ذلك "أعمال بلطجة وإجرام".

وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي، الذي كان مقررا في حزيران/ يونيو الماضي، "لدواع أمنية" في ظل حالة الطوارئ.

ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد الأمن العام.

وكان حزب التحرير محظورا إبان عهدي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن علي (1987/2011).

وبعد الإطاحة ببن علي العام 2011، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي -التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة- منح الحزب ترخيصا قانونيا.  

والعام 2012، منحت حكومة الترويكا الأولى، التي كان يرأسها حمادي الجبالي الأمين العام الأسبق لحركة النهضة، حزب التحرير ترخيصا.

والترويكا ائتلاف بين أحزاب النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" (يسار وسط)، قاد تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014. 

وحزب التحرير الإسلامي أسسه القاضي تقي الدين النبهاني في القدس مطلع عام 1953. وهو منتشر في لبنان ودول شرق آسيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، رغم أنه محظور في معظم الدول العربية والإسلامية.