صلاح عبد السلام المشتبه به في اعتداءات باريس يلوذ بالصمت

يلوذ صلاح عبد السلام المشتبه به الأساسي في اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بباريس، بالصمت ورفض في بداية تموز/ يوليو التوجه إلى الاستجواب أمام قاضي متخصص في مكافحة الإرهاب، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من الملف الأربعاء.

ورفض عبد السلام التوجه إلى الاستجواب في تموز/ يوليو في الوقت الذي كان فيه محاميه فرانك بيرتون يستعد ليطلب من القضاء الإداري الفرنسي تعليق المراقبة المستمرة بالكاميرا في سجن الناجي الوحيد من المسلحين الذين نفذوا اعتداء باريس.

وبحسب المصادر فإن قاضي التحقيق كتب في 8 تموز/ يوليو محضر عدم مثول يشير فيه إلى أن عبد السلام رفض أن يجلب من زنزانته في سجن فلوري-ميروجي جنوب باريس لحضور استجوابه الذي كان مقررا في اليوم ذاته. وكان في اليوم السابق خط رفضه على ورقة، بحسب المصدر ذاته.

ورفض المحامي بيرتون التعليق على الأمر، وكان ربط في نهاية تموز/يوليو رفض موكله الاستجواب ولزومه الصمت بـ"هذه المراقبة بالكاميرا التي يرفضها".

وكان صلاح عبد السلام (26 عاما) رفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق في مكتبه في 20 أيار/ مايو.

وبعد توقيفه في ضواحي بروكسل في 18 آذار/ مارس بعد أربعة أشهر من الفرار، تم توجيه التهمة إليه في فرنسا خصوصا بالضلوع في اغتيالات إرهابية.

ويلف بعض الغموض دوره في اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى بباريس وضواحيها.

ففي مساء ذلك اليوم نقل عبد السلام بالسيارة ثلاثة انتحاريين إلى "ستاد دو فرانس" (ملعب فرنسا) حيث وقعت إحدى الهجمات وذلك قبل أن يركن سيارته في شمال العاصمة. ثم تسكع ليلا حتى التقى باثنين من أصدقائه قدما من بروكسل لنقله سرا إلى بلجيكا.

وترك في باريس حزاما ناسفا ما يؤشر إلى فرضية أنه هو الآخر كان يفترض أن ينفذ عملية انتحارية حين نفذ رفاقه هجمات بمقاه وقاعة عروض بباريس.

وكان لعبد السلام القريب من عبد الحميد أباعود العقل المدبر المفترض للاعتداءات، دور لوجستي حيث أنه تولى تأجير سيارات وتأمين مخابئ في المنطقة الباريسية. كما يعتقد المحققون أنه كان له دور في إيصال متطرفين إلى أوروبا.